با حساب افزار به روز باش

ماده 1 – تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرارزیراست:

بند 1 – سازمان – منظور از سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2 – برنامه درازمدت – منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعی براي یک دوره ده ساله یا

طولانی تربعنوان راهنماي برنامه ریزي هاي پنجساله پیش بینی می شود.

بند 3 – برنامه عمرانی پنجساله – منظور برنامه جامعی است که براي مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد

و ضمن آن هدفهاو سیاستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع

مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهاي دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک

طرف و اعتبارات جاري و عمرانی دولت وهزینه هاي عمرانی شرکتهاي دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت

وصول به هدفهاي مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4 – برنامه سالانه – منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم وهمراه بودجه کل کشور تقدیم

مجلس شوراي ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدفهاو سیاستهاي مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهاي مشخص

وعملیات اجرائی سالانه هردستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود.

بند 5 – بودجه عمومی دولت – منظور بودجه أي است که در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و

اعتبارات جاري و عمرانی دستگاههاي اجرائی تعیین می شود.

بند 6 – اعتبارات جاري – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عممی دولت

به تفکیک جهت تأمین هزینه هاي جاري دولت وهمچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی دولت

پیش بینی می شود.

بند 7 – اعتبارات عمرانی – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت

به تفکیک جهت اجراي طرحهاي عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه هاي جاري مربوط به برنامه

هاي اقتصادي و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می شود.

بند 8 – عملیات اجرائی – منظور فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی دستگاههاي اجرائی است که در برنامه سالانه

مشخص می گردد.

بند 9 – فعالیت جاري منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه

سالانه ملی یک سال اجرا می شود وهزینه آن ازمحل اعتبارات جاري تأمین می گردد.

بند 10 – طرح عمرانی – منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و

اقتصادي یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به

هدفهاي برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه هاي غیرثابت وابسته دردوره مطالعه و اجرا

ویا مطالعات اجرا می گرددوتمام یا قسمتی از هزینه هاي اجراي آن ازمحل اعتبارات عمرانی تأمین می شودو به سه نوع

انتفاعی وغیرانتفاعی ومطالعاتی تقسیم می گردد:

الف – طرح عمرانی انتفاعی: منظورطرحی است که درمدت معقولی پس از شروع به بهره برداري علاوه برتأمین هزینه

هاي جاري و استهلاك سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب – طرح عمرانی غیرانتفاعی: منظور طرحی است که براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی ویا

احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گرددو هدف اصلی آن حصول درآمد نمی

باشد.

پ – طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاه هاي اجرائی با مؤسسات علمی

و یا مطالعاتی متخصص براي بررسی خاصی اجراء می گردد.

بند 11 – دستگاه اجرائی – منظوروزارتخانه، نیروهاو سازمانهاي تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداري یا فرمانداري کل،

شهرداري ومؤسسهوابسته به شهرداري، مؤسسه دولتی، مؤسسهوابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام

المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصی است که عهده دار اجراي قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند 12 – دستگاه مسئول بهره برداري – منظور دستگاهی است که پس از اجراو تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و

مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري ازآن می گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده

طرح و یادستگاهدیگري باشد.

بند 13 – اصلاحاتی کهدر این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

ماده 2 – به منظور هدایت وهم آهنگ کردن امور اقتصادي کشور شورایی مرکب ازوزیران بشرح زیرورئیس کل

بانک مرکزي ایران به ریاست نخست وزیربنام شوراي اقتصاد تشکیل می شود:

وزیردارایی.

وزیر اقتصاد.

وزیر کاروامور اجتماعی.

وزیر کشاورزي ومنابع طبیعی.

وزیر تعاون و امورروستاها.

وزیرمشاورو رئیس سازمان برنامه وبودجه.

یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.

در جلسات شوري برحسب ضرورت سایروزیران نیز شرکت خواهند کرد.

٣

ماده 3 – شوراي اقتصادوظایف زیررا عهده دار خواهد بود:

1 – تعیین هدفهاي کلی برنامه هاي عمرانی کشور.

2 – بررسی خط مشی هاو سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران.

3 – اظهار نظرنسبت به برنامه هاي عمرانی ج هت طرح در هیئت وزیران.

4 – تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.

5 – بررسی بودجه کل کشور براي طرح در هیئت وزیران.

6 – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههاي اجرائی درزمینه اجراي طرحهاو فعالیتها با آن مواجه ودر

شوري مطرح می نمایند.

7 – تصویب اصول و سیاستهاو ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات دولتی و شرکتهاي

دولتی و سایر مؤسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.

8 – تصویب اصول و سیاستهاو ضوابط مربوط به اعطاي وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاري مؤسسات خصوصی

از طریق بانکهاو مؤسسات اعتباري تخصصی به پیشنهادوزارت دارایی و سازمان.

9 – تصویب اصول و سیاستهاو ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته اي مرکب از نمایندگان

وزارت دارایی،وزارت اقتصادو سازمان و بانک مرکزي ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10 – برسی و اظهارنظرنسبت به آئین نامه هاو مقررات مربوط به اجراي این قانون و قوانین برنامه هاي عمرانی پنجساله

که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران.

11 – وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجراي این قانون بعهده شوراي

اقتصاد خواهد بود.

تبصره – وظیفه دبیرخانه شوراي اقتصاد در سازمان عهده دار خواهد بود.

ماده 4 – سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیرنظرنخست وزیر اداره می شودورئیس آن سمت وزیر

مشاور را دارا خواهد بود.

ماده 5 – وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزي، تنظیم بودجه و نظارت بقرارزیر است:

1 – انجام مطالعات و بررسیهاي اقتصادي و اجتماعی به منظور برنامه ریزي و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهاي اقتصادي و

اجتماعی.

2 – تهیه برنامه درازمدت یا تبادل نظربا دستگاههاي اجرایی و تسلیم آن به شوراي اقتصاد.

3 – تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.

4 – پیشنهاد خط مشی هاو سیاستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد.

5 – تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

6 – نظارت مستمربر اجراي برنامه هاو پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

7 – هم آهنگ نمودن روشهاو برنامه هاي آماري کشور.

8 – ارزشیابی کارآئی و عملکرددر دستگاههاي اجرایی کشوري و گزارش آن به نخست وزیر.

9 – بررسی گزارشهاو مسائلی که باید در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 – معاونان سازمان به پیشنهادرئیس سازمان و موافقت نخست وزیربموجب فرمان همایونی منصوب می شوند و

مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها می باشند.

ماده 7 – سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامهدوره بعد را براساس پیشنهادهاي دستگاههاي

اجرائی ومطالعات خود و تلفیق آنها بادرنظر گرفتن اولویتها تهیه و به شوراي اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و

تأئید براي طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.

ماده 8 – دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هردوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم

نماید.

ماده 9 – برنامه هاي کلی عملیات اجرائی بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه

عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهاي برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده 10 – به منظور تبادل نظردر تهیه برنامه هاي عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههاي اجرائی وهمچنین

ایجاد هماهنگی بین مؤسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان

کمیته هایی بنام کمیته هاي مشترك برنامه ریزي با دستگاههاي اجرائ[ تشکیل خواهد داد.

ماده 11 – بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و بارعایت این قانون تهیه می شود.

ماده 12 – اعتبارات طرحهاي عمرانی در قالب برنامه هاي اجرائی همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائی در بودجه

کل کشورمنظورو براي تصویب به مجلس شوراي ملی تقدیم می گردد.

ماده 13 – کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خودرا همراه با اعتبارات جاري و عمرانی

مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 – بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی پیشنهادي دستگاههاي وابسته به هریک از

وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأئید وزیرمربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول

دستگاه رسیده باشد.

ماده 15 – اعتبارات طرحهاي عمرانی مربوط به هر استان وفرمانداري کل که جنبه ناحیه اي دارد سالانه در بودجه کل

کشور تحت عنوان خاص منظورو در اختیار هریک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه

سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1 – برنامه هاي عمرانی موضوع این ماده را سازمان ودستگاههاي اجرائی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و

نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و

فرمانداران تهیه می نماید.

تبصره 2 – سازمان موظف است آئین نامه مربوط به تهیهو تنظیم و اجراي طرحهاي عمرانی موضوع این ماده را شامل

نحوه مشارکت انجمنهاي استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و

همکاري با آنها و نظارت بر اجراي آنرا تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.

ماده 16 – دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاتی را که قابل تفکیک به استانهاو

فرمانداریهاي کل می باشد فراهم خواهد نمود بنحوي که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هراستان و

فرمانداري کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

ماده 17 – بمنظور تلفیق وهماهنگ نمودن سرمایه گذاري دربخش دولتی شرکتهاي دولتی که از محل منابع داخلی خود

اقدام به سرمایه گذاري جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ

سرمایه گذاري سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً ازپنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال

درموقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاري سال بعد خودرا جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایرعملیات

عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادي شرکت را سازمان بررسی و نظر خودرا جهت تأئید در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراءو سایرمقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهاي

شرکتها عضویت دارند موظفند نظر شوراي اقتصادرا در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

ماده 18 – سازمان پس از انجام رسیدگی هاي لازمو تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهاي دستگاههاي اجرائی در مورد

فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی لایحه بودجه کل کشوررا بارعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد

نمود.

ماده 19 – بودجه مصوب از طرف نخست وزیربه کلیه دستگاه هاي اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجراي بودجه دستگاه اجرائی مکلف است براساس شرح فعالیتهاو طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع

شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده 20 – درمورد طرحهاي عمرانی که مدت اجراي آنها از یک سال مالی تجاوزمی کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار

به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور درآن منظور می گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به

تصویب می رسد و دستگاه اجرائی مجاز به تأمین اعتبارو تعهد درباره کلیه مبلغ طرح بارعایت اعتبارات سالانه تفکیک

شده می باشد.

تبصره 1 – روش فوق در مورد طرحهاي عمرانی که مدت اجراي آنها ازدوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز

قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 – هرگاهدر مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز براي تکمیل طرح در سالهاي بعد در موقع تهیه

پیشنهادهاي بودجه سال از طرف دستگاه اجرائی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرائی به تصویب کمیسیونهاي برنامه

مجلسین می رسد و تأمین اعتبارو اصلاح و تغییربودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراي ملی است و

قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاههاي اجرائی براي سالهاي بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.

ماده 21 – مسئولیت تهیه و اجراي طرحهاي عمرانی بادستگاههاي اجرائی است و اجراي طرحهاي عمرانی از نظر

مقررات استخدامی ومالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت خواهد بود.

درمورد طرحهاي انتفاعی در صورتی که دستگاه اجرائی داراي مقررات مالی و استخدامی خاص خود اشد همچنین در

مورد طرحهاي عمرانی مربوط به مؤسسات عام المنفعه هیئت وزیران می تواند اجازهدهد که اجراي طرحها طبق مقررات

خاص دستگاه صورت می گیرد.

تبصره – هرگاه درمورد تشخیص اتنفاعی ودن طرح اختلاف نظربین سازمان ودستگاه اجرائی بروز نماید اتخاذ تصمیم

نهایی با شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 22 – تشخیص صلاحیت و طبقه بندي مهندسین مشاورو پیمانکاران توسط سازمان براساس آئین نامه مصوب هیئت

وزیران صورت خواهد گرفت.

ارجاع کار به مهندسین مشاور وپیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران توسط

دستگاه اجرائی انجام می گردد.

تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرائی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجراي طرحهاي مطالعاتی همچنین

انعقاد قرارداد مربوط به تأئید سازمان خواهد بود.

ماده 23 – سازمان براي تعیین معیارهاو استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهاي مربوط به طرحهاي

عمرانی آئین نامه اي وتهیهو پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرائی ابلاغ می

نماید و دستگاههاي اجرائی موظف به رعایت آن می باشند.

ماده 24 – منابع مالی دولت جهت اجراي عملیات هربرنامه عمرانی و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت ومشتقات

آن، مالیات هاي مستقیم و غیرمستقیم و سایردرآمدهاي دولت و نیز وامهاو اعتبارات داخلی و خارجی می باشد ووجوه

مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تأمین اعتبار هربرنامه عمرانی ازمنابع مالی مذکور ضمن قانون همان

برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.

ماده 25 – میزان وامهاو اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا

تضمین وامهاو اعتبارات مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهاي عمرانی تحصیل می شود طبق قانون

هر دوره برنامه تعمرانی تعیین و مشخص می گرددومیزان وامهاو اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هردوره برنامه

عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده درقانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امورمربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد ووزارت

دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به

تحصیل وامهاو اعتبارات اقدام نموده و قراردادهاو موافقت نامه هاي مربوط را امضاء نماید.

وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هرقرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره 1 – قراردادهایی که براي تحصیل وام از دولتهاي خارجی با آنها منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیونهاي

دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 – انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وامو یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی

صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 – میزان استفاده ازمنابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شدهدر بودجه همان سال تجاوز

نماید.

ماده 26 – درمواردي که اجراي طرحهاي عمرانی ه عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به دولت محول

شده است و اجراي طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می تواند بنا به پیشنهادوزارت دارایی

به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبارموردنظربا جلب موافقت قبلی وزارت دارایی

نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده وقراردادهاي مربوط را پس از تصویب هیئت وزیران به نام خود امضاءومبادله

نموده و به موقع اجرا بگذارد شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه هاي مربوط به و امهاو

اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظورو در سررسیدهاي مقرر پرداخت نماید.

تبصره – دولت می تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع

این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. درصورتی که شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مزبور عمل ننماید

وزارت دارایی می تواند رأساًو یا از طریق بانک مرکزي ایران مطالبات خودرا از این بابت از محل درآمدهاي جاري و

یا دارایی هاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانکی) و سایردارایی هاي شرکت یا مؤسسه وام گیرنده وصول نماید.

ماده 27 – مؤسسات و شرکتهاي دولتی ومؤسسات وابسته بهدولت که براي تأمین قسمتی از هزینه طرحهاي سرمایه

گذاري خود که ازمحل اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند

باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.

کلیه شرکتهایی که بموجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر

نام آنها می باشد و نیزهر مؤسسه یا شرکت دولتی یاوابسته به دولت که بموجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار

خارجی راداشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.

ماده 28 – تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاري طرحهاي عمرانی باتوجه به ماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات

عمومی وقانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجراي

طرحهاي عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضاي سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایرآن که دینی بر

ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده 29 – از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور  وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبار مصوبه بودجه کل کشور

اعم از اعتبارات جاري و عمرانی و نیز پرداخت بدهیهاو وصول مطالبات ناشی از اجراي برنامه هاي عمرانی گذشته

خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیهاو مطالبات ناشی از اجراي برنامه هاي عمرانی گذشته به عهده سازمان است.

سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهیهاي مربوط به برنامه هاي گذشتهرا هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد

کرد.

ماده 30 – کلیه اعتبارات جاري و عمرانی کهدر بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد براساس گزارشهاي اجرایی

بودجه وپیشرفت عملیات دردوره هاي معین شده توسط کمیته اي مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان

تخصیص داده می شود.

نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر ودوره هاي آن به موجب آئین نامه اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی

و سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 31 – بازپرداخت اقساط اصل وامو پرداخت بهره و نیز کارمزدو سایرهزینه هاي بانکی و غیربانکی مربوط به وامها

و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه هاي عمرانی و یا سایرقوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه

طرحهاي عمرانی اخذ شدهو خواهد شد بعهدهوزارت دارایی می باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز

جداگانه نخواهد داشت.

سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت جهت انجام این پرداختهارادر بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده 32 – وجوهی که ازمحل اعتبارات عمرانی جهت اجراي طرحهاي عمرانی اتنفاعی به دستگاههاي اجرائی مربوط

پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وامدریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده باوزارت دارایی

در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.

ماده 33 – درمورد برخی از طرحهاي انتفاعی که توسط شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته بهدولت اجرا می شود

شوراي اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازهده د حداکثرتا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعی

بصورت بلاعوض اعطاء شود.

ماده 34 – سازمان موظف است در مورد اجراي فعالیتها و طرحهاي عمرانی که هزینه آن ازمحل اعتبارات جاري و

عمرانی دولت تأمین می شود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهاي تعیین شده

درقوانین برنامه عمرانی وقوانین بودجه کل کشور دستورالعملهاومشخصات طرحهاو مقایسه پیشرفت کار با جدولهاي

زمانی فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی مربوط نظارت کند و براي انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحهاي

وفعالیتهاي دستگاههاي اجرائی بازدید و بازرسی کند ودستگاه اجرائی را مرتباًدر جریان نظارت و نتایج حاصل ازآن

بگذارد.

ماده 35 – دستگاههاي اجرائی موظفند در پیشرفت فعالیتهاي جاري وطرحهاي عمرانی مراقبت دائم بعمل آورده و منظماً

به ترتبیبی که از طرف سازمان تعیین می شود اطلاعات لازم براي نظارت و ارزشیابی سازمان برنتایج اجراي فعالیتها و

طرحها از هر حیث فراهم سازند.

ماده 36 – وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی ازمبالغی که ذیحسابان ازمحل اعتبارات عمرانی

پرداخت می کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می شود تهیه و به سازمان ارسال می نماید.

ماده 37 – سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشوررا بشرح زیر تنظیم و

به نخست وزیر تسلیم نماید:

1 – گزارش شش ماهه حاوي پیشرفت عملیات ومشکلات اجراي طرحها وفعالیتها باتوجه به پرداخته هاي انجام شده و

همچنین پیشنهادهاي مشخص جهت رفع این مشکلات.

2 – گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادي کشوردر سال گذشته وپیش بینی وضع سال جاري و

سال بعد.

گزارش مزبور باید با همکاري وزارت دارایی – وزارت اقتصادو بانک مرکزي ایران منتهی تا پایان شهریورماه هر سال

توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.

3 – گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهاي ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصهاي از هزینه هاي

عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هردوره برنامه.

گزارش مربوط به هردوره برنامه باید حاوي اظهارنظر صریح نسبت به اارزشیابی عملیات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و

پیوست گزارش جامع عملکرد هردوره برنامه توسط نخست وزیربه مجلسین تقدیم شود.

ماده 38 – دستگاههاي اجرایی که بیش از بیست وپنج درصد منابع مالی خودرا از محل بودجه عمومی دریافت می

دارند از نظر پرداخت حقوق ومزایاي کارکنان خودموظف بهرعایت تصمیمات شوراي حقوق و دستمزد می باشند و

درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

ماده 39 – در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دیماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي

عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفري و تأئید وزیر یا

مسئول دستگاه اجرائی عملی می شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از یکصد میلیون ریال باشد موکول به آن

است که تصمیم هیئت سه نفري به پیشنهاد وزیریا مسئول دستگاه اجرائی به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 40 – کلیه اموال ودارائی هائی که پس از اجراي طرحهاي عمرانی انتفاعی بوجود می آید به حساب اموال ودارایی

دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد. کلیه ابنیه تأسیسات و اموالی کهدر اثر اجراي طرحهاي عمرانی غیر

انتفاعی ومطالعاتی بوجود می آید متعلق بهدولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یادستگاه مسئول

بهره برداري است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبوررادر اختیاردارد. استفاده یاواگذاري حق استفاده از اموال مزبور و

یا درآمدهاي ناشی از بهره برداري از این نوع ابنیهوتأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهاي عمرانی

غیرانتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجري طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاري زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و درصورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل

گرددو یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاري به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده 41 – ازتاریخ اجراي این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به عهدهوزارت

دارایی محول می شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجامدهد بمنظور انجام وظائف حسابرسی که

طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که

اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 بتصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد

بودو وزیردارایی بعنوان نماینده صاحب سهامدر مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. هرگونه تغییر واصلاح دیگردر

مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهادوزارت دارایی و تصویب کمیسیونهاي دارایی و استخدام مجلسین بعمل خواهد

آمد.

ماده 42 – از تاریخ اجراي این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بهوزارت اقتصاد می شود ومجمع عمومی آن مرکب

ازوزیر اقتصاد، وزیردارایی،رئیس سازمان و بودجه خواهد بود.

وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بعهده خواهد داشت.

مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیراقتصاد و تأئید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی

منصوب می شود.

اعضاي هیأت مدیره بانک ازطرف مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره – بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهاي امانی را که علاوه بر وظایف مقرردر اساسنامه خود انجام می دهد در

آینده نیزبر طبق اصولی که بنابرپیشنهاد بانک بتصویب مجمع عمومی می رسد انجام خواهد داد.

ماده 43 – سازمان نقشه برداري کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی منتقل

خواهد شد.

ماده 44 – مرکزآمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظردر قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم

مجلسین نماید.

ماده 45 – کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتهاو بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد.

نمایندگی دولت درمجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 46 – کلیهوظایفی که بموجب قوانین وآئین نامه هاو تصویبنامه ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود

با تصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یارئیس سازمان محول خواهد شد.

ماده 47 – وظایفی که بموجب قوانین وآئیننامه هاو بعهده رئیس دفتربودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می

گردد.

رئیس سازمان می تواند هریک ازوظائف موضوع این ماده را به یکی ازمعاونان خود واگذار نماید.

ماده 48 – دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدي را کهدر اثراجراي برنامه هاي عمرانی بوجودآمده و یا خواهد

آمد کلاً یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این تأسیسات به شرکتهاي دولتی بلاعوض

واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد باتوجهبه مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده 49 – کمکهاي فنی خارجی و کمکهاي بلاعوض که ازطرف سازمانهاي بین المللی و یا کشورهاي خارجی در

اختیاردولت ایران قرار می گیرد(به استثناي کمکهاي مربوط به وزارت جنگ) وهمچنین برنامه کمکهاي ایران به

سازمانهاي بین المللی و کشورهاي خارجی تحت نظر کمیته اي مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجهو وزارت

دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.

اعتبار کمکهاي ایران به کشورهاي خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.

ماده 50 – هرگاه براي اجراي طرحهاي عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) واعیانی و تأسیسات متعلق به

افراد یا موسسات خصوصی باشد بطریق زیرعمل خواهد شد:

1 – هرگاه بین دستگاه اجرائی و مالک درمورد بهاي اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد درصورتی

که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشترنباشد دستگاه اجرایی رأساً می تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت

خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهاي خرید ملک ویا میزان

خسارت باید به تصویب هیئت مقرردر ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.

2 – هرگاه نسبت به هاي اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح ومالک توافق حاصل

نشود بهاو میزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مرکزبوسیله هیئتی مرکب ازوزیر کشور،دادستان کل،

مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانهاو فرمانداري هاي کل بوسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندارکل و

دادستان استان یا شهرستان ورئیس اداره ثبت استان یا فرمانداري کل باتوجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیئت هاي مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد ورأي این هیأت ها قطعی است. درمورد املاك مزروعی در

استان مرکزوزیر تعاون و امورروستاها یا نماینده اوبه جاي وزیر کشورو در سایر استانهاو فرمانداریهاي کل رئیس

اداره تعاون و امورروستاهاي استان بجاي استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

3 – ملاك تعیین قیمت عبارت است از بهاي عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابهواقع در حوزه عملیات طرح عمرانی

بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قدمت آنها،درمواردي که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بربهاي عادله

صدي ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصربهدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده

درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

4 – در صورت حصول توافق بین مالک ودستگاه اجرایی در مورد بهاي ملک و یا میزان خسارت،دستگاه اجرایی

موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهاي آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا

آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بودو مالک می تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از

فروش، اجاره و غیره انجامدهد.

6 – درمورد املاك مزروعی باتوجه بهقانون نحوه انتقال اراضی واگذاري بهزارعین مشمول قوانین ومقررات

اصلاحات ارضی مصوب 21/9/1351 اقدامو علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزدهدرصد قیمت مزبور بین زارعین

وپانزدهدرصد بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترك می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت

تکلفل آنان تقسیم خواهد شد.

6 – درصورتی که طبق نظر اداره تعاون و امورروستاهاي محل، زارعین حقوقی درملک مورد بحث داشته باشند حقوق

زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسرو به آنها پرداخت و بقیه مه مالک پرداخت خواهد شد.

7 – نسبت به املاك موقوفه اي که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد

شد. درمورد املاك موقوفهدر صورتی که زارعین طبق نظراداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقی درآن ملک

داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می شود.

8 – تصرف اراضی و ابنیهوتأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به ما لک و

در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیئتهاي مذکور در بند 2 این مادهدر صندوق

دادگستري مجا است.

بهرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیردر اجراي طرح عمرانی گردد.

در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداري

دادگستري محل،دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاءو ظرف یک ماه به تخلیهقطعی ملک

مذکور اقدام می نماید.

9 – اراضی واقع درخارج ازمحدوده شهرها که در مسیر راههاي اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاري

آب و لوله هاي گازو نفت قرار می گیرد با رعایت حریم موردلزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از

طرف دلت مورد استفاده قرار می گیردو از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخیص محدوده

شهرنقشه مصوب انجمن شهر در هرمحل خواهد بود کهقبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.

10 – درصورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق الذکر از بین برودو یا

خساراتی ه آنهاوارد شود دستگاههاي اجرائی مربوط باید قیمت اعیانی از بین و خسارت وارده را طبق مقررات این

قانون بپردازند.

11 – درمواردي که شهرداریها مسئولیت اجراي طرحهاي عمرانی را عهدهدار هستند درصورتی که شهرداري مربوط

مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد ازلحاظ خرید اراضیو ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارتتابع مقررات این

قانون خواهد بود.

ماده 51 – هرگاه براي اجراي طرحهاي عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج

به خرید اراضی دایریا بائرو ابنیه وتأسیسات متعلق بهوزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی دیگرداشته باشد انتقال به

موجب تصویبنامه هیئت وزیران و به صورت بلاعوض و بشرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري

اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریهو درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.

تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها براساس ارزش تعیین شدهدر ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.

ماده 52 – سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان

امور اداري و استخدامی کشور برساند.

تبصره 1 – با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدي

پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیرعمل خواهد شد:

الف – مستخدمین رسمی که حداقل داراي بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته می شوندو حقوق بازنشستگی

این عده برابربا حقوق گروه وپایه شغل مورد تصدي آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد ود که طبق ماده 30

قانون استخدام کشوري و مقررات مربوط به آن تعیین می شود.

ب – مستخدمینی که مورد نیازوزارتخانه هاو مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري باشند به دستگاههاي

مزبور منتقل می شوند.

ج – با سایر مستخدمنین موضوع این تبصره که مفادبند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام

کشوري عمل خواهد شد.

تبصره 2 – آن عده ازمستخدمین رسمی سازمان که درتاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی

مشمول قانون استخدام کشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب می شوند.

ماده 53 – این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آئیننامه هاو مقررات پیش

بینی شدهدر این قانون باید توسط سازمان تهیهو تا پایان شهریورماه 1352 به تصویب هیأت وزیران برسد و تازمانی که

آئیننامه هاو مقررات فوق تصویب نشده است آئیننامه ها ومقررات جاري معتبر خواهد بود.