با حساب افزار به روز باش

ماده 1 -به منظور اجراو تعمیم و گسترش انواع بیمه هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه اي تـامین

اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کهدر این قانون تسازمان ت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2 -تعاریف :

1 -بیمه شده شخصی است کهراسات مشمول مقررات تامین اجتماعی بودهو با پرداخت مبالغی به عنوان حـق بیمـه حـق

استفاده از مزایاي مقرر در این قانون رادارد.

2 -خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایاي موضوع این قانون استفاده می کنند.

3 -کارگاه محلی است که بیمه شده بهدستور کارفرما یا نماینده اودرآنجا کار می کند.

4 -کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنـوان

مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجـام کلیـه تعهـداتی

است که نمایندگان مزبوردر قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

5 -مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوهو مزایاي نقدي یا غیرنقدي مستمر است کهدر مقابل کار

به بیمه شدهداده می شود.

6 -حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و براي استفاده ازمزایاي موضوع آن به سازمان پرداخت مـی

گردد.

7 -بیماري ، وضع غیر عادي جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عـدم توانـایی

موقت اشتغال به کارمی شود یا اینکه موجب هر دو درآن واحد می گردد.

8 -حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تاثیرعامل یا عوامل خارجی در اثرعمل یا اتفـاق ناگهـانی

رخ می دهد وموجب صدماتی بر جسم یاروان بیمه شده می گردد.

9 -غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق می شود کهدر ایام بارداري بیماري و عدم توانـایی موقـت ، اشـتغال بـه کـارو عـدم

دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاي مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.

10 -وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسایل هستند که به منظور اعاده سلامت یا براي جبران نقص جسمانی یا تقویت

یکی از حواس به کار می روند.

11 -کمک ازدواج مبغلی است که طبق شرایط خاصی براي جبران هزینه هاي ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می

گردد.

12 -کمک عائله مندي مبلغی است که طبق شرایط خاص درمقابل عائله مندي توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مـی

شود.

13 -ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال بـه کـار سـابق یـا کـار

دیگري بیش از(3)/(1 (از درآمد قبلی خودرا بهدست آورد.

14 -ازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سـابق یـا کـاردیگـر

فقط قسمتی از درآمد خودرا بهدست آورد.

15 -بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .

16 -مستمري عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرردر این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی ازدرآمـد بـه

بیمه شدهو در صورت فوت او براي تامین معیشت بازماندگان وي به آنان پرداخت می شود.

17 -غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا براي جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شـده بـه

شخص او داده می شود.

18 -کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه هاي مربوط به کفن و دفن بیمه شدهدر مواردي که

خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

ماده 3 -تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیرمی باشد:

الف – حوادث و بیماریها.

ب – بارداري .

ج – غرامت دستمزد.

د – ازکارافتادگی .

ه – بازنشستگی .

و – مرگ .

تبصره – مشمولین این قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده 4 -مشمولین این قانون عبارتند از:

الف – افرادي که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار

می کنند.

ب – صاحبان حرف ومشاغل آزاد.

ج – دریافت کنندگان مستمریهاي بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت .

تبصره 1 -مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی و مستخدمین موسسات وابسته بهدولت که طبق قوانین

مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور درماده سه این قانون بهره مند می باشند ودر سـایر مـواردي کـه قـوانین خـاص

براي آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اي که به پیشنهادوزارت رفاه اجتمـاعی و تاییـد سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی

کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 -مشمولین قانون استخدام نیروهـاي مـسلح شاهنـشاهی و افزارمنـدان مـشمول قـانون تعـاون و بیمـه بازنشـستگی

افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3 -تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مـشاغل

آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه اي خواهد بود که بـه پیـشنهادوزارت رفـاه اجتمـاعی بـه تـصویب کمیـسیونهاي رفـاه

اجتماعی و امور اقتصادي ودارایی مجلسین می رسد.

تبصره 4 -مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و ازکارافتادگی و فوت کماکان تـابع مقـررات

قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمـانی

سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربـوط بـه سـازمان نـامبرده بپردازنـد. میـزان حـق بیمـه درمـانی

موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قـانون تـامین خـدمات درمـانی مـستخدمین دولـت

است و نحـوه وصـول آن عینـات بـه ترتیبـی اسـت کـه درقـانون حمایـت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشـی از پیـري و

ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است .

ماده 5 -اتباع بیگانه کهدر ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جزدر مواردي که طبق مقاوله نامه هـا

و قراردادهاي دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی کـه مـشمول

قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قـانون خواهنـد

بود.

ماده 6 -اجراي هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون دربارهروستاییان و افراد خانواده آنها به تـدریج در منـاطق

مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیرهو تصویب شوراي عالی سـازمان

با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

ماده 7 -افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه هاي اجتماعی نشده اند بـه ترتیـب زیـربـه

پیشنهاد هیات مدیرهو تصویب وزیررفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت .

الف – موارد مذکوردر بندهاي (ج – د – ه – و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانـات سـازمان اجـرا خواهـد

شد، و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354 ،19 %حقوق یا مزد و از اول سـال

1355 معـادل 21 %حقـوق یـا مـزد خواهـد بـود کـه در سـال کارفرمـا 13 %و بیمـه شـده 4 %ودولـت 2 %و از سـال 1355

کارفرما14 %و بیمه1354 شده 5 %ودولت 2 %می پردازند.

ب – موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج ودر صورتی اجرا خواهد شد کـه سـازمان وسـایل و

امکانات درمانی لازم را براي بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادي که به موجب ایـن مـاده مـشمول

مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهـی درروزنامـهو یـا کتبـا

اعلام می شود.

 ماده 8 -بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بیمه هـاي

اجتماعی یا قانون بیمه هاي اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت .

تبصره – شرایط مربوط به ادامه تمامو یا قسمتی از بیمه هاي مقرر در این قانون براي کـسانی کـه بـه شـغلی غیـر از علـل

مندرج در این قانون ازردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهـد گردیـد و بـه هـر حـال

پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده 9 -انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه این قانون به عهده سـازمان تـامین خـدمات

درمانی می باشد.

ماده 10 -از تاریخ اجراي این قانون سازمان بیمه هاي اجتماعی و سازمان بیمه هاي اجتماعی روستاییان در سازمان تـامین

اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه ودارایی و کارکنان آنها با حفظ حقـوق

و سوابق و مزایاي استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجراي آیین نامهموضوع ماده 13 این قانون معتبـر خواهـد بـود

به سازمان منتقل می گردند.

ماده 11 -تاسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه هاي اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تامین شـده اسـت بـا

حفظ مالکیت در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد.

تبصره – کارکنان واحدهاي درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق ومزایـاي اسـتخدامی خـود بـه سـازمان

تامین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

ماده 12 -سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود داراي شخـصیت حقـوقی و اسـتقلال مـالی و اداري مـی

باشد و امورمالی آن منحصرات طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده 13 -آیین نامه هاي مالی و معاملاتی که وسیله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعی و امور اقتصادي ودارایی تهیه می شود

و آیین نامه هاي استخدامی که به تایید سازمان امور اداري و استخدامی کشور می رسد پـس از تاییـد هیـات وزیـران بـه تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه هاي مـذکور را تهیـه و تقـدیم

مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه هاي فعلی قابل اجرا است . امورمالی و اداري و استخدامی سازمان تـامین

خدمات درمانی تابع آیین نامـه هـاي مـالی و اداري و اسـتخدامی فعـالی سـازمان خواهـد بـودو تـا تـصویب آیـین نامـه

استخدامی سازمان کارکنان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه هاي اجتماعی خواهند بود.

ماده 14 -سازمان براي انجام وظایف خودداري تشکیلات مرکزي و شعب و

نمایندگیهایی خواهد بود.

ماده 15 -ارکان سازمان عبارتند از:

شوراي عالی .

هیات مدیره .

حسابرس (بازرس )

ماده 16 -اعضا شوراي عالی عبارتند از:

وزیررفاه اجتماعی که ریاست شوراي عالی را به عهده خواهد داشت .

وزیر امور اقتصادي و دارایی یا معاون او.

وزیربهداري یا معاون او.

وزیر تعاون و امورروستاها یا معاون او.

وزیر کارو امور اجتماعی یا معاون او.

وزیرمشاورورییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.

رییس کل بانک مرکزي یا معاون او.

رییس کل بیمه مرکزي یا معاون او.

دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور یا معاون او.

مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.

مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.

دو نفرنماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران .

دو نفرنماینده اصناف به معرفی هیات عالی نظارت بر اطاقهاي اصناف کشور.

سه نفرنماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهاي کارگري و دو نفر از سایر گروهها به انتخاب وزیررفاه اجتماعی .

ماده 17 -نمایندگان کارفرمایان ، اصناف و بیمه شدگان براي مدت سه سال به عضویت شوراي عالی انتخاب می شـوند،

تغییرآنهادر مدت عضویت شوراي عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است .

ماده 18 -آیین نامهداخلی شوراي عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع

اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 19 -وظایف و اختیارات شوراي عالی سازمان به شرح زیر است :

الف – تصویب آیین نامه هاي اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است .

ب – اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره .

ج – رسیدگی به بودجهو گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن .

د- تعیین حقوق و مزایاي اعضا هیات مدیره پـس از تاییـد شـوراي حقـوق ودسـتمزدو تعیـین حـق الزحمـه حـسابرس

(بازرس ) و تعیین حق حضور اعضاي انتخابی شوراي عالی .

ه – تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول .

و – اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزارریال کمتربودهو به تـشخیص هیـات

مدیره قادر به پرداخت آن نمی باشند. کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یاوقفه کار کارگاه باشد شوراي عالی می تواند بـه

پیشنهاد هیات مدیره کارفرما را ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرردر ایـن قـانون معـاف دارد همچنـین ترتیبـی

براي تقسیط بدهی بارعایت مهلت کافی بدهد.

ز – اتخاذ تصمیم در سایراموري که رییس شوراي عالی طرح آنها رادر شوراي عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1 -وظایف و اختیارات شوراي عالی تامین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشـی

از پیري و ازکارافتادگی و فوت عینات به شوراي عالی تامین اجتماعی موضوع این قانون محول و شوراي مذکور منحـل

می شود.

تبصره 2 -هر گاه هر یک از اعضا شوراي عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متـوالی بـدون عـذر موجـه غیبـت

نماید جانشین او بـراي بقیـه مـدت مقـرر بـه نحـو مـذکور فـوق انتخـاب خواهـد شـد. تـشخیص عـذر موجـه بـاریـیس

شوراي عالی است .

ماده 20 -هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیرمی باشد.

معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی کهرییس هیات مدیره ومدیرعامل

سازمان است .دو نفرعضو هیات مدیره به پیشنهادوزیررفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران یک نفرنماینده کارگران

و یک نفرنماینده کارفرمایان به پیشنهادوزیررفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران .

تبصره – مدت عضویت اعضا هیات مدیره سه سال می باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است ودر صـورتی کـه تغییـر

آنها قبل از انقضا موعد مقرر لازم شناخته شودو نیز در صورت فوت یا استعفا هر یک از آنها شخص دیگري بـه ترتیـب

مذکور براي بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضا هیات مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تـا تعیـین هیـات مـدیره

جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 21 -وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

1 -پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی وبرنامه هاي اجرایی تامین اجتماعی به شوراي عالی .

2 -تصویب دستورالعملهاي اداري و داخلی سازمان به پیـشنهاد ریـیس هیـات مـدیره ومـدیرعامـل در حـدود مقـررات

مربوط.

3 -تایید آیین نامه هاي اجرایی این قانون براي پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت .

4 -تصویب برنامهو بودجهو گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالی .

5 -تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالی .

6 -تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

ماده 22 -تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 23 -حسابرس (بازرس ) براي هر سال مالی به پیشنهادوزیر امور اقتصادي ودارایی و تصویب شوراي عالی انتخـاب

می شود حسابرس (بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خودرا به رییس هیـات مـدیره

ومدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است .

ماده 24 – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) همان است که در قانون تجارت براي بازرس شرکت تعیـین گردیـده

است و حسابرس (بازرس ) می تواند با اطلاع رییس هیات مدیره و مدیر عامل بـهدفـاتر سـازمان رسـیدگی وهـر گونـه

توضیح و اطلاع را که به منظور انجاموظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده 25 -ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سـی روز قبـل از طـرح در شـوراي

عالی به حسابرس (بازرس ) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس ) به شـوراي عـالی تقـدیم گـردد.

حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه اي از گزارش خودرادهروز قبل از تشکیل شوراي عالی به هیات مـدیره تـسلیم

کند.

ماده 26 -وظایف و اختیارات رییس هیات مدیرهومدیرعامل به شرح زیر است :

1 -اجراي برنامه ها ومصوبات شوراي عالی هیات مدیره .

2 -تهیهو تنظیم بودجهو برنامهو گزارش مالی و ترازنامه وپیشنهاد

آن به هیات مدیرهو تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي عالی .

3 -پیشنهاد تشکیلات سازمان بارعایت برنامهو بودجه مصوب به هیات مدیره .

4 -تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال .

ماده 27 -رییس هیات مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجـراي ایـن قـانون و مـصوبات شـوراي

عالی و هیات مدیره می باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشتهو براي اداره امور سـازمان در حـدود ایـن قـانون و

آیین نامه هاي آن داراي اختیارات کامل می باشد رییس هیات مدیرهومدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقـوقی

و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بودهو می تواند این حق را شخصات یا بهوسیلهوکلا و نماینـدگی کـه تعیـین مـی

کند اعمال نماید.

تبصره – رییس هیات مدیرهو مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات ووظایف خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره

یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.در صورتی کهرییس هیات مدیرهو مدیر عامل بـه عللـی

از قبیل بیماري یا مرخصی و مسافرت براي مدتی نتواند وظایف خود را انجامدهـد یـک نفـر از اعـضا هیـات مـدیره بـه

پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیررفاه اجتماعی کلیه وظایف اورا عهده دار خواهد بـود. در ایـن

صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیات مدیرهو مدیرعامل با حق راي

در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد.

ماده 28 -منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

1 -حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفـت درصـد آن بـه

عهده بیمه شدهو هجدهدرصد به عهده کارفرماو سه درصد بهوسیلهدولت تامین خواهد شد.

2 -درآمد حاصل ازوجوهو ذخایر و اموال سازمان .

3 -وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاي نقدي مقرردر این قانون .

4 -کمکهاوهدایا.

تبصره 1 -از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بـودو بـا احتـساب سـهم

بیمه شدهو کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره 2 -دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بـه طـور یکجـا در بودجـه سـالانه کـل کـشور منظـورو بـه سـازمان

پرداخت کند.

تبصره 3 -سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امورمالی خودرا با اصول محاسـبات احتمـالی تطبیـق و مراتـب را بـه

شوراي عالی گزارش دهد.

 ماده 29 -نهدرصد ازماخذ محاسبه حق بیمه مذکوردر ماده 28 این قانون حسب مورد براي هزینـه هـاي ناشـی از مـوارد

مذکوردر بندهاي الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت .

تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماري بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.

ماده 30 -کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاي مذکوردر بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرررا کسرو به اضـافه

سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره – ارزش مزایاي غیر نقدي مستمر مانند مواد غذایی – پوشاك – و نظایرآنها طبـق آیـین نامـه اي کـه بـه پیـشنهاد

هیات مدیره به تصویب شوراي عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه ازآن دریافت می گردد.

ماده 31 -در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزدودرآمد آنها بهوسـیله مـشتریان یـا مـراجعین تـامین مـی شـود

درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعات به پیشنهاد هیات مدیرهو تصویب شوراي عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه

قرار خواهد گرفت .

ماده 32 -درمورد بیمه شدگانی که کارمزددریافت می دارند حق بیمه ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتـساب ودریافـت

می گردد این حق بیمه در هیچ موردنباید از حق بیمه اي که به حداقل مزد کارگرعادي تعلق می گیرد کمترباشد.

ماده 33 – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شودو در هر حال میزان حق بیمـهدر ایـن مـورد

نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمترباشد. در صورتی کـه مـزد یـا حقـوق کـارآموز کمتـر از

حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34 -در صورتی که بیمه شده براي دو یا چند کارفرما کار کند هـریـک از کارفرمایـان مکلفنـد بـه نـسبت مـزد یـا

حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسرو به انضمام سـهم خـود بـه سـازمان پرداخـت

نمایند.

ماده 35 -سازمان می تواند در مواردلزوم با تصویب شوراي عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعـضی از فعالیتهـارا

طبقه بندي نماید و حق بیمهرا به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهاي نقـدي را بـر همـان اسـاس محاسـبه وپرداخـت

نماید.

ماده 36 -کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود وبیمه شده به سازمان می باشد ومکلف اسـت در موقـع پرداخـت

مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خودرا برآن افزوده بـه سـازمان تادیـه نمایـد.در صـورتی کـه

کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداري کند شخـصات مـسئول پرداخـت آن خواهـد بـود تـاخیر کارفرمـادر

پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان درمقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی ازدرآمد آنها به ترتیب مذکوردر ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق

بیمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حـال کارفرمـا مـسئول پرداخـت حـق بیمـه

خواهد بود.

ماده 37 -هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعـی

– شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طـوررسـمی یـا غیـررسـمی انجـام بگیـرد انتقـال

گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمهومتفرعات آن از انتقال دهنـده مطالبـه

نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بهدفتر سازمان پاسخی بـه دفترخانـه ندهـد دفترخانـه معاملـهرا بـدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد مـی توانـد بـا پرداخـت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حـق واگذارکننـده را نـسبت بـه اعتـراض بـه تـشخیص سـازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنـدهو انتقـال گیرنـده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مـسئولیت تـضامنی خواهنـد بـود.وزارتخانـه هـاو موسـسات و شـرکتهاي دولتـی همچنین شهرداریها و اتاقهاي اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند درموقع تقاضـاي تجدیـد پروانـه کـسب یـا هـرنـوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمهرا از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.

تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادرو بـه تقاضـاکننده تـسلیم

نماید.

ماده 38 -در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی واگـذار مـی شـود کارفرمـا بایـد در

قراردادي که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کـاران فرعـی را نـزد

سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرردر ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخـت پـنج درصـد بهـاي کـل کـار

مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سـازمان خواهـد بـود.درمـورد مقاطعـه کـارانی کـه

صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا

به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد. هـر گـاه کارفرمـا آخـرین قـسط مقاطعـه کـار را بـدون مطالبـه

مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجـوهی را کـه از

این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبهووصول نماید. کلیهوزارتخانه ها وموسسات و شرکتهاي دولتـی

– همچنین شهرداریها و اتاق اصناف وموسسات غیردولتی و موسسات خیریهو عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می

باشند.

ماده 39 -کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سـازمان بپـردازد. همچنـین

صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی کهدرآیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد کهبـه تـصویب شـوراي

عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسـنادو

مدارك کارفرما را مورد رسیدگی قراردادهودر صورت مشاهده نقص یا اختلاف یـا مغـایرت بـه شـرح مـاده 100 ایـن

قانون اقدام ومابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسنادومدارك امتناع کند سازمان مابه التفـاوت حـق

بیمه راراسات تعیین ومطالبهووصول خواهد کرد.

ماده 40 -در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خـودداري کنـد سـازمان مـی توانـد

حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41 -در مواردي که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیـات مـدیره و تـصویب شـوراي عـالی سـازمان

نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده 42 -در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمهو خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می توانـد

ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نمایـد. سـازمان مکلـف اسـت اعتـراض کارفرمـا را

حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوي تشخیص مطالبات مطرح نماید.در صورت عدم اعتراض کارفرمـا

ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی ومیزان حق بیمهو خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصـول خواهـد

شد.

ماده 43 – هیاتهاي بدوي تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل می گردند:

1 -نمایندهوزارت رفاه اجتماعی کهریاست هیات را به عهده خواهد داشت .

2 -یک نفربه عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درمورد بازرگانان و صاحبان صنایع

یا یک نفرنماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف ومشاغل آزاد.

3 -یک نفربه انتخاب شوراي عالی تامین اجتماعی .

4 -نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیررفاه اجتماعی .آرا هیاتهـاي بـدوي

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمهو خسارات دویست هزارریال یا کمترباشد و یـا اینکـهدر

موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مـورد مطالبـه بـیش ازدویـست

هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی راي هیـات بـدوي تقاضـاي تجدیـد نظـر

خواهند داشت .

ماده 44 -هیاتهاي تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افرادزیر تشکیل می شود:

1 -نمایندهوزارت رفاه اجتماعی کهریاست هیات را به عهده خواهد داشت .

2 -یک نفر ازقضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري .

3 -یک نفربه انتخاب شوراي عالی تامین اجتماعی .

4 -نماینده سازمان به انتخاب رییس هیات مدیرهو مدیرعامل سازمان .

5 -یک نفربه عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درمورد بازرگانان و صاحبان صنایع

یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف ومشاغل آزاد. آرا هیات تجدید نظر قطعی و لازم

الاجرا است .

تبصره – هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرمـا ابـلاغ خواهنـد کـردو حـضور کارفرمـا بـراي اداي

توضیحات بلامانع است .

ماده 45 – نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلـسات هیاتهـا و ترتیـب رسـیدگی و صـدورراي و

ابلاغ به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سـازمان بـه تـصویب شـوراي عـالی سـازمان خواهـد

رسید.

ماده 46 -سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نمایـد ودر ایـن

صورت کارفرما باید معادل دوازدهدرصد در سال نسبت به مانده بدهی خـود بهـره بـه سـازمان بپـردازد.در صـورتی کـه

کارفرما هر یک از اقساط مقرررادرراس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شدهو طبق ماده 50 ایـن قـانون

وصول خواهد شد.

تبصره – در مواردي که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمهدر موعـد مقـررمقـدور

نگردد کارفرما میتواند درموعد تعیین شدهدر این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکـردرا تقاضـا نمایـد. در

این صورت هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضاي کارفرما رسیدگی وراي مقتـضی صـادر خواهنـد

نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرددر هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده براي هر سال کمترباشد.

 ماده 47 -کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایـاي بیمـه شـدگان همچنـین دفـاترومـدارك لازم رادر موقـع

مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی ازدفاترو مدارك مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براي کسب اطلاعات لازم به هر یک ازروساو کارمندان و کارگران کارگاه ومراجع ذیـربط

مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسی قراردهند وداراي همان اختیـارات

و مسئولیتهاي مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سـازمان بـه

کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 -از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدي را مـشمول بیمـه اعـلام نمایـد ملـزم بـه انجـام

تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بودو کارفرمایان موظفنـد حـق بیمـهرا از همـان تـاریخی کـه

گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره – در صورت عدم ارسال مزددرموعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد یا حقـوق بیمـه شـدگان را بـر

اساس ماخذي که طبق ماده 40 این قانون مبناي تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب وماخذ پرداخت مزایاي نقـدي

قرار دهد. در مواردي که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسرنباشـد سـازمان مزایـاي نقـدي را بـه ماخـذ

حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید.

ماده 49 – مطالبات سازمان ناشی از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

ماده 50 -مطالبات سازمان بابت حق بیمهو خسارات تاخیرو جریمه هاي نقدي که ناشی از اجراي ایـن قـانون یـا قـوانین

سابق بیمه هاي اجتماعی و قانو بیمه هاي اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه هاي انجام شـده طبـق مـواد 65 و 89 وخسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بودهو طبق مقـررات مربـوط

به اجراي مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجراي سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایـی ایـن مـاده حـداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طـرف سـازمان تهیـهو پـس از تـصویب وزارت رفـاه اجتمـاعی ووزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبورمقررات این ماده توسط مامورین اجـراي احکـام محاکم دادگستري بر اساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه هاي اجتماعی اجرا خواهد شد.

ماده 51 -هیات مدیره مکلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه کل سازمان را براي سال بعد تنظیم و بـه شـوراي عـالی

سازمان پیشنهاد نماید. شوراي عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سـال بعـد را تـصویب و بـه هیات مدیره ابلاغ نماید.

تبصره – سهم سازمان تامین خدمات درمانی از بابت هزینه هاي ناشی از بندهاي الف و ب ماده 3 -این قـانون بـه ترتیـب مقرردر ماده 29 باید در بودجه سازمان مشخص گردد.

ماده 52 -مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاي حاصل از خسارات وزیان دیرکردو بهره سپرده هاو سود

اوراق بهادار و سود سرمایه گذاریها ودرآمد حاصل از فروش یاواگذاري و یا بهره برداري از امـول سـازمان کـلات بـه

حساب ذخائر منظور خواهد شد.

تبصره 1 -شوراي عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیات مدیره ازمحل ذخائر مبلغـی جهـت خریـد امـوال غیـر منقـول و

ایجاد ساختمانها یا تاسیسات و تجهیزات جدید که اعتبارآن در بودجه سازمان تامین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

تبصره 2 -ایجاد تاسیسات درمانی به پیشنهاد سـازمان تـامین خـدمات درمـانی و تاییـد هیـات مـدیره سـازمان و تـصویب

شوراي عالی از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سـازمان تـامین خـدمات درمـانی

گذارده خواهد شد.

ماده 53 -ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکورذخائر مزبـور را تحـت نظـرهیـاتی بـا

تصویب شوراي عالی سازمان به کار خواهد انداخت .

ماده 54 -بیمه شدگان و افراد خانواده آنها اززمانی که مشمول مقررات این قانون قـرارمـی گیرنـد در صـورت مـصدوم

شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماري می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهـده سـازمان

تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی – بیمارستانی – تحویل داروهاي لازمو انجام آزمایـشات

تشخیص طبی می باشد.

ماده 55 -خدمات درمانی موضوع این قانون بهدو صورت انجام می گیرد:

الف – روش مستقیم براي بیمه شدگانی که از پزشک – درمانگاه – بیمارستانهاو سـایر امکانـات درمـانی متعلـق بـه ایـن

سازمان استفاده می نمایند.

ب – روش غیر مستقیم براي بیمه شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه – بیمارسـتان آزادي عمـل خواهنـد داشـت و

سازمان تعهدات درمانی خودرا از طریق خرید خدمات درمانی انجام می دهد.

تبصره – ضوابط استفاده از روشهاي فوق طبق آیین نامه اي که ظرف شش ماه از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون تهیـهو بـه

تصویب شوراي فنی سازمان تامین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد.

 ماده 56 -به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قـدرت کـار اولیـه خـودرا ازدسـت

داده اند سازمان تامین خدمات درمانی براي اشتغال آنها به کارهاي مناسب دیگر طبق آیین نامه هایی که از طرف شوراي

فنی سازمان مذکور پیشنهاد وبه تصویب شوراي عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسـسات حرفـه اي معلـولین اقـدام خواهد نمود.

ماده 57 -در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او ازروستا یا از شهرستان به شهرستان دیگرباشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شوراي فنی سازمان مذکور می رسد.

ماده 58 -افراد خانواده بیمه شده که از کمکهاي مقرردرماده 54 این قانون استفاده می کنند عبارتند از:

1 -همسربیمه شده .

2 -شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سـال متجـاوز باشـد یـا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده شناخته شود.

3 -فرزندان بیمه شده کهداراي یکی از شرایط زیرباشند:

الف – کمتر از هجده سال تمامداشته باشند ودرمـورد فرزنـدان انـاث بـه شـرط نداشـتن شـوهر تـا بیـست سـالگی و یـا

منحصرات طبق گواهی یکی ازموسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب – در اثربیماري یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.

4 -پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سـن مـادر از پنجـاه وپـنج سـال متجـاوز

باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده 91 ازکارافتاده باشـند ودر هـر حـال از سـازمان مـستمري

دریافت ننمایند

ماده 59 – بیمه شدگانی که تحت معالجهو یادرمانهاي توان بخـشی قـرار مـی گیرنـد و بنـا بـه تـشخیص سـازمان تـامین

خدمات درمانی موقتات قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یـا حقـوق اسـتحقاق دریافـت

غرامت دستمزد را بارعایت شرایط زیر خواهند داشت :

الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کارو غیرناشی از کار یا بیماریهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب – در صورتی که بیمه شده به سبب بیماري و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلـق یـا بـستري شـدن داشـته

باشد ودر تاریخ اعلام بیماري مشغول به کار بوده و یادرمرخصی استحقاقی باشد.

ماده 60 -حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفهو بـه سـبب آن بـراي بیمـه شـده اتفـاق مـی افتـد.

مقصود از حین انجاموظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگـاه یـا موسـسات وابـسته یـا سـاختمانها ومحوطـه آن

مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مـاموریتی باشـد. اوقـات مراجعـه بـه

درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده ازمنـزل بـه کارگـاه

جز اوقات انجاموظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثهدرزمان عادي رفت وبرگشت به کارگاه اتفاق افتـاده

باشد. حوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سایربیمه شدگان ومساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشـی از کار محسوب می شود.

ماده 61 -بیماریهاي حرفه اي به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شوراي عالی سازمان خواهد رسید

تعیین می گردد. مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هـر یـک از بیماریهـاي حرفـه اي پـس از

تغییر کار بیمه شده به شرحی است کهدر جدول مزبورقید می شود.

ماده 62 -مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماري و میزان آن به شرح زیر می باشد:

1 -غرامت دستمزد از اولین روزي که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماري حرفـه اي و بـه موجـب تـشخیص سـازمان تـامین

خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. درمواردي که عدم اشتغال به کارو معالجه به سبب بیماري باشـد

در صورتی که بیماردر بیمارستان بستري نشود غرامت دستمزد ازروز چهارم پرداخت خواهد شد.

2 -پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خـدمات درمـانی قـادر بـه کـار نبـودهو بـه

موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .

3 -غرامت دستمزد بیمه شده اي کهداراي همسریا فرزند یا پدرومادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد

یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد.

4 -غرامت دستمزد بیمه شده اي که همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مـزد یـا حقوق روزانه او می باشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بـستري شـود کـهدر ایـن صـورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وي خواهد بود.

5 -هر گاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شده اي را براي معالجه به شهرستان دیگـري اعـزامدارد ودرمـان اورا بـه

طور سرپایی انجام دهد علاوه برغرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینـه هـرروز اقامت او پرداخت خواهد شد.در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیزبه همراه بیمار از طـرف سـازمان پرداخـت خواهـد شد.

ماده 63 -در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانـه بیمـه شـده بـه منظـور محاسـبه غرامـت دسـتمزد ایـام

بیماري عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمهدریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از

شروع بیماري تقسیم بهروزهاي کارودر مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مـزد عبـارت اسـت از

جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمهدریافت شده است درآخرین 90 روز قبل از شـروع بیمـاري تقـسیم

بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدي که به حداقل مـزد کـارگرعـادي تعلـق مـی گیـرد

کمتر نباشد. در صورتی که بیمه شدهدریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کـرده

باشد متوسط دستمزدي که مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزلهدسـتمزد روزانـه ایـام بیمـاري تلقی ودر محاسبه منظور خواهد شد.

ماده 64 -در مواردي که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگري مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خودرا

پرداخت نمایند سازمان تامین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردي که کارفرمایان طبق قوانین دیگري مکلف باشند حقوق کارگران مـسلول خـود را پرداخـت نماینـد

سازمان فقط عهده دارمعالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 65 -در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف اسـت اقـدامات لازم اولیـهرا بـراي جلـوگیري از تـشدید

وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صـورتی کـه کارفرمـا

بابت اقدامات اولیه مذکور متحمـل هزینـه اي شـده باشـد سـازمان تـامین خـدمات درمـانی هزینـه اي مربـوط را خواهـد

پرداخت .

ماده 66 -در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیمات ناشی از عدمرعایت مقـررات حفاظـت فنـی و بـروز بیمـاري

ناشی از عدمرعایت مقررات بهداشتی و احتیـاط لازم از طـرف کـارفرم یـا نماینـدگان او بـوده سـازمان تـامین خـدمات

درمانی و سازمان هزینه هاي مربوط به معالجهو غرامـات و مـستمریهاو غیـرهرا پرداختـهو طبـق مـاده 50 ایـن قـانون از

کارفرما مطالبه ووصول خواهد نمود.

تبصره 1 -مقصرمی تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این بابت بري الذمه شود.

تبصره 2 -هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثـه سـازمان و سـازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصات کمکهاي مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند دادو شرکتهاي بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها رادر حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده 67 -بیمه شدهزن یا همسربیمه شده مرددر صورتی که ظرف یک سـال قبـل اززایمـان سـابقه پرداخـت حـق بیمـه

شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده نماید. کمک بارداري دو سـوم

آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می باشد که حداکثربراي مدت دوازده هفته جمعات قبـل و بعـد اززایمـان

بدون کسر سهروز اول پرداخت خواهد شد.

 ماده 68 -بیمه شده زن یا همسربیمه شده مرددر صورتی کهدر طول مدت یک سال قبل ازوضع حمل حق بیمه شـصت

روز را پرداخته باشد از کمکها ومعاینه هاي طبی و معالجات قبل اززایمان و حین زایمان و بعد ازوضـع حمـل اسـتفاده

خواهد کرد. سازمان تامین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جاي کمکهاي مذکور مبلغی وجه نقـد

به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آیین نامه اي که از طرف هیات مدیره تامین خدات درمانی تهیهو به تـصویب

شوراي عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد.

ماده 69 -در صورتی بیمه شده زن و یا همسربیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن براي طفـل اوزیـان آور باشد یا پس اززایمان فوت شود شیرمورد نیاز تا 18ماهگی تحویل خواهد شد.

ماده 70 -بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شـوند پـس از انجـام خـدمات تـوان

بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهاي پزشکی مذکور در ماده 91 ایـن قـانون توانـایی

خودرا کلات یا بعضات از دست داده باشند به ترتیب زیربا آنهارفتار خواهد شد:

الف – هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشترباشد از کارافتاده کلی شناخته می شود.

ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد

از کار افتاده جزیی شناخته می شود.

ج – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سـی و سـهدرصـد بـودهو موجـب آن حادثـه ناشـی از کـار باشـد

استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده 71 -بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماري حرفه اي از کار افتـاده کلـی شـناخته شـود بـدون در نظـر

گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمري ازکارافتادگی ناشی از کاررا خواهد داشت ..

ماده 72 -میزان مستمري ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی و پنجم مزد یـا حقـوق متوسـط

بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاهدرصد مزد یـا حقـوق متوسـط ماهانـه او

کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که داراي همسربوده یا فرزند یا پـدرو مـادر تحـت تکفـل

داشته باشند و مستمري استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسـط آنهـا کمتـرباشـد عـلاوه بـرآن معـادل ده

درصد مستمري استحقاقی به عنوان کمک مشروط بـر آن کـه جمـع مـستمري و کمـک از 60 %تجـاوز نکنـد پرداخـت

خواهد شد.

تبصره 1 -شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند:

1 -سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کـار افتـاده کلی بودهودر هر دو حالت به حکم این قانون مستمري دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود.

2 -فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکوردر بند 3 ماده 58 این قانون باشند.

3 -سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاهو پنج سال بیشتربوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهاي پزشـکی موضـوع مـاده

91 این قانون ازکارافتاده باشند ومعاش آنها توسط بیمه شده تامین ودر هر حال به موجب این قـانون مـستمري دریافـت

ندارند.

تبصره 2 -مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که بـه ماخـذ

آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفت صد و بیست روز قبل ازوقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماري حرفه اي که

منجربه ازکارافتادگی شده است تقسیم بهروزهاي کار ضرب درسی .

ماده 73 -به بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خـود رادسـت

داده باشد مستمري ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمري عبارت است از حاصل ضـرب

درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمري ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین می گردد.

ماده 74 -بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کـار خـودرا از دسـت داده باشـد

استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان ایـن غرامـت عبـارت اسـت از سـی و شـش برابـرمـستمري

استحقاقی مقرردر ماده 72 این قانون ضرب در،درصد ازکارافتادگی .

ماده 75 -بیمه شده اي که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماري حداقل حق بیمه یک سـال

کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل ازوقـوع حادثـه یـا بیمـاري منجـربـه ازکارافتـادگی باشـد

پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمري ازکارافتادگی کلی غیرناشـی از کـار ماهانـه

را خواهد داشت .

تبصره – محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازکارافتادگی موضوع ماده فوق بـه ترتیـب مقـرر در مـاده 70 ایـن قـانون و

تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت .

ماده 76 -مشمولین این قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مستمري بازنشستگی را خواهند داشت .

1 -حداقل ده سال حق بیمه مقرررا قبل از تاریخ تقاضاي بازنشستگی پرداخته باشند.

2 -سن مرد به شصت سال تمامو سن زن به پنجاه وپنج سال تمامرسیده باشد.

تبصره – درمورد افرادي که قبل از تقاضاي بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سـال متنـاوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یـا آنکـه بـه کارهـاي سـخت و مخـل سـلامتی (زیـان آور) اشـتغال داشـته انـد سـن

بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرررا به سازمان پرداختـه

باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می توانند تقاضـاي مـستمري بازنشـستگی کننـد. منـاطق بـد آب وهـواو

کارهاي زیان آور به موجب آیین نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 77 -میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک سی وپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضـرب در سـنوات

پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره – متوسط مزد یا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شـده کـه بـر

اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بربیست و چهار.

ماده 78 -کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس ازرسیدن به سـن بازنشـستگی مقـرردر این قانون به کار خود ادامهداده اند از سازمان تقاضا نماید.

ماده 79 -در مورد مستخدمین شرکتهاي دولتی کهبه موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خـصوصی شـده یـا

بشود به ترتیب زیررفتار خواهد شد:

1 -مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی و مستخدمین شرکتهاي دولتی کـه مـشمول مقـررات

بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

2 -مستخدمین شرکتهاي دولتی که مشمول قانون بیمه هاي اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

3 -سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و ازکارافتادگی و فـوت خواهنـد

شد.

4 -نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهاي 1 و3 و میزان پرداخت کـسور بازنشـستگی توسـط

مستخدم و کارفرماوهمچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین آنان به موجب آیـین نامـه اي خواهـد

بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور به تـصویب شـوراي عـالی تـامین

اجتماعی می رسد.

ماده 80 -بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمري بازماندگان دریافت خواهند داشت :

1 -در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .

2 -در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده مستمري بگیر.

3 -در صورت فوت بیمه شده اي که در ده سال آخر حیات خود حداقل حـق بیمـه یـک سـال کـار رادر آخـرین سـال

حیات پرداخته باشد.

4 -درمواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهاي حرفه اي فوت نماید.

ماده 81 -بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:

1 -عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است .

2 -فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرات به تحصیل اشتغال داشته باشـند یا به علت بیماري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

3 -پدر و مادر متوفی در صورتی که اولات تحت تکفل او بوده ثانیات سن پدر از شصت سال و سن مادر ازپنجاه وپنج

سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قـانون ازکارافتـاده باشـند و در هـر

حال مستمري از سازمان دریافت ندارند.

ماده 82 -بازماندگان بیمه شدهزن با شرایط زیر از مستمري استفاده خواهند کرد.

1 -شوهر مشروط بر اینکه اولات تحت تکفل زن بوده ثانیات سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبـق نظـر کمیـسیون

پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده بودهو در هر حال مستمري از سازمان دریافت نکند.

2 -فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر:

الف – پدر آنهادر قید حیات نبوده یاواجد شرایط مذکوردر بند اول این ماده باشد و از مستمري دیگري استفاده نکند.

ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرات به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بـه علـت بیماري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

3 -پدرومادر در صورتی که اولات تحت تکفل اوبوده ثانیات سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجـاهو پـنج سـال

تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتـاده باشـند و در هـر حـال

مستمري از سازمان دریافت ندارند.

ماده 83 -سهم مستمري هریک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیرمی باشد:

1 -میزان مستمري همسربیمه شده متوفی معادل پنجاهدرصد مستمري استحقاقی بیمه شده اسـت و در صـورتی کـه بیمـه شده مرد داراي چند همسردائم باشد مستمري به تساوي بین آنان تقسیم خواهد شد.

2 -میزان مستمري هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصـد مـستمري اسـتحقاقی بیمـه شـده مـی باشـد ودر صورتی که پدر ومادر را ازدست داده باشد مستمري اودو برابر میزان مذکور خواهد بود.

 3 -میزان مستمري هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیـست درصـد مـستمري اسـتحقاقی بیمـه شـده باشـد.

مجموع مستمري بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مـستمري اسـتحقاقی متـوفی تجـاوز نمایـد هـر گـاه مجمـوع

مستمري از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمري بگیران به نسبت تقلیل داده می شـودو در ایـن صـورت اگـر

یکی از مستمري بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمري گردد سهم بقیـه آنـان بـا توجـه بـه تقـسیم بندي مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت ودر هر حال بازماندگان بیمه شـده از صـد درصـد مـستمري بازمانـدگان متوفی استفاده خواهند کرد.

 تبصره – منظور از مستمري استحقاقی بیمه شده متوفی مستمري حین فوت او می باشد. درمورد بیمه شدگانی کـه در اثـر هر نوع حادثه یا بیماري فوت شوند مستمري استحقاقی عبارت است از مـستمري کـه بـراي بیمـه شـده ازکارافتـاده کلـی حسب موردبرقرارمی شود.

ماده 84 -هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

ماده 85 -به بیمه شدهزن یا مرد که براي اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بـا رعایـت

شرایط زیربه عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود.

1 -در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

2 -ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفت صد و بیست روز کاررا به سازمان پرداخته باشد.

3 -عقد ازدواج دائم بودهودر دفتررسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1 -مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شـده ظـرف دو سـال قبـل از ازدواج

که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر 24 .

تبصره 2 -در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکوردر این ماده باشند کمـک ازدواج بـه هـردو نفـرداده

خواهد شد.

ماده 86 -کمک عائله مندي منحصرات تادو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که :

1 -بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کارراداشته باشد.

2 -سن فرزندان او از هجده سال کمترباشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یادر اثربیمـاري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائلـه منـدي معادل سه برابر حداقل مزدروزانه کارگر سادهدر مناطق مختلف براي هر فرزند در هرماه می باشد.

ماده 87 -پرداخت کمک عائله مندي به عهده کارفرما می باشد و باید درموقع پرداخـت مـزد یـا حقـوق بـه بیمـه شـده

پرداخت شود.

تبصره – هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندي اختلافی بین بیمه شدهو کارفرما حاصل شود به طریـق مـذکوردر

فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.

ماده 88 -انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است . بیمه شدگانی کهدر محیط کار با مـواد

زیان آور ازقبیل گازهاي سمی ، اشعهو غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سـال یـک بـار از طـرف سـازمان تـامین

خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

ماده 89 -افرادي که به موجب قوانین سابق بیمه هاي اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشستهو یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادي که مستمري بازماندگان دریافت می دارنـد بـا پرداخـت دودرصـد از مستمري دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمـانی

برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قـانون

تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد.

ماده 90 -افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهاي مرجوع داشـته باشـند بـدین منظـور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنهارا بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کارمرجـوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شدهدچار حادثـه شـدهو یـا بیمـاریش شـدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون رادرباره بیمه شـده اجـراو هزینـه هـاي مربـوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه ووصول خواهند نمود.

ماده 91 -براي تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهاي بدوي و تجدید

نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صـدور راي بـر اسـاس جـدول میـزان

ازکارافتادگی طبق آیین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شوراي عالی می رسد.

ماده 92 -به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف درمانی ناشی از اجراي این قانون 3 نفر از کارشناسان بیمهدرمـانی بـه

انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شوراي فنی سازمان تامین خدات درمانی موضـوع مـاده 4 قـانون تـامین خـدمات درمـانی

مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت .

 ماده 93 -تغییر میزان ازکارافتادگی درموارد زیرمستلزم تجدید نظر درمبلغ مستمري میباشد.

1 -مستمري ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمري بگیر

قطع می شود. در صورتی که تقلیل میزان ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مـواد 73 و 74 ایـن قـانون باشـد حسب مورد مستمري ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2 -مستمري ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده 73 این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراري قابـل تجدیـد

نظر می باشد. در صورتی کهدر نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می باشـد مـستمري

او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامت مذکوردرآن مادهرادریافت خواهد

نمود.

3 -هرگاه میزان ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییـرنتیجـه حادثـه منجـربـه ازکارافتـادگی باشـد

مستمري ازکارافتادگی جزیی حسب مورد به مستمري کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمري ازکارافتادگی جزیـی

افزایش خواهد یافت .

ماده 94 -هر گاه براي یک مدت دو یا چند کمک نقدي موضوع این قانون بهبیمه شده تعلق گیـرد فقـط کمـک نقـدي

که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي کمـک ازدواج و عائلـه منـدي ونـوزاد کـهدریافـت آنهـا مـانع

استفاده از سایر کمکهاي مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازي بیمـه شـده از مزایـاي

قانونی بیمه هاي اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمـه ایـن افـراد را طبـق نـرخ سـازمان تـامین

خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.

ماده 95 – مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدددر موسسات مـشمول ایـن قـانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96 -سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهاي بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی ومجموع مستمري بازمانـدگان را

در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمترنباشد با توجه به افزایش هزینهزندگی با تـصویب هیـات وزیـران بـه

همان نسبت افزایش دهد.

ماده 97 -هر کس به استناد اسنادو گواهیهاي خلاف واقع یا با توسل به عناوین ووسائل تقلبـی ازمزایـاي مقـرردر ایـن

قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را ازمزایاي مذکور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکـرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 ماده 98 -کارفرمایانی کهدر موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمـه

به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخیربابـت خـسارت تـاخیر ملـزم خواهنـد بـود ایـن

خسارت نیزبه ترتیب مقرردر ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

ماده 99 -کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بهقبل

از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیرو جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظـرف مـدت

یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بـه پرداخـت بـدهیهاي سـابق خـود معتـرض مـی باشـند و یـا آن کـه

کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهاي قانونی مقرر نداشته اند می توانند به هیاتهاي تشخیص مطالبـات

مقرردر مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیاتهاي مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز مـی شـودرسـیدگی

نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.در مورد بدهیهاي زائد بر دویست هزار ریال به تقاضاي کارفرماو یا سـازمان

موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظربوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است هیاتهـاي فـوق الـذکر

می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثردر 36 قسط ماهانه بدهنـد ودر ایـن مـدت کارفرمـا

باید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در مورددیون قطعی اعـم از اینکـه قطعیـت آن ناشی از انقضاي مهلت اعتراض مقرردر قانون و یا صدور آرا هیاتهاي موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده ومربـوط بـه قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرماي مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیـب پرداخـت اصـل بـدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین1354  در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتیب پرداخت بـدهی خـود کـه مـورد موافقـت سـازمان قـرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 100 -کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکوردر قانون وآیین نامه مربوط خودداري کننـد

و کارفرمایانی که در موعد مقرردر ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بـه سـازمان ارسـال ندارنـد بـا بـه ترتیبـی کـه بـا

موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خـسارتی معـادل یـک دوازدهـم

حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خـسارت طبـق مـاده 50 ایـن قـانون از طریـق اجراییـه

وصول خواهد شد.

ماده 101 -سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و

در صورتی که ازلحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما

ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیاتهاي تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون

تقاضاي رسیدگی کند هر گاه راي هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخـت حـق بیمـه بـه تادیـه

خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریـق صـدور اجراییـهوصـول

خواهد شد.

 ماده 102 -در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیري نموده یا از ارائـه دفـاترو مـدارك

مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداري کند به جزاي نقدي از پانصد ریال تاده هـزارریـال محکـوم

خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستري است .

ماده 103 -کارفرمایانی که عمدات وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاي

بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استردادوجوه مذکور به حـبس جنحـه اي از 61 روز تـا شـش مـاه محکـوم

خواهند شد.

ماده 104 -وجوه و امول سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه برداشت غیرقانونی از وجـوه مـذکور

و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفري تعقیب خواهد شد.

ماده 105 -کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایاي مقرردر این قانون می باشد در صـورت صـدور گـواهی

خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

ماده 106 – کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرردر این قانون به حساب سازمان واریـز و جـزدرآمـدهاي

آن منظور خواهد شد.

ماده 107 -به شکایات ودعاوي سازمان درمراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 108 -کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازنـد

یا ترتیبی براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذکوردرماده 97 این قانون خواهند شد.

ماده 109 -در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهاي جزایی مقرردر این قانون متوجه مدیرعامل شرکت

یا هر شخص دیگري خواهد بود کهدر اثر فعل یا ترك فعل وموجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه شدگان فـراهم شـده

است .

ماده 110 -سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازي و غیرهو پرداخـت هزینـه تمبـردعـاوي معـاف

است ، همچنین سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی ازپرداخت حقوق وعـوارض گمرکـی آن قـسمت ازداروهـاو

تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلات مورد تایید وزارت امور اقتصادي ودارایی قرار گرفتـه

است معاف خواهند بود.

ماده 111 -مستمري ازکارافتادگی کلی و مستمري بازنشستگی و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نباید از حداقل

مزد کارگرعادي کمترباشد.

 ماده 112 -بیمه شدگانی که به موجب این قانون مستمري یا کمک نقدي دیگري از سازمان دریافت می کننـد نـسبت بـه

وجوهدریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند.

ماده 113 -کلیه کارکنان سازمان ازلحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر حقوق و مزایـا ماننـد مـستخدمین رسـمی دولـت

خواهند بود.

ماده 114 -ضوابط سنی و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگی کارکنـان سـازمان قبـل ازموعـد مقـرر تـابع

ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوري و تغییرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بـود. حقـوق بازنشـستگی ایـن افـراد

برابربا متوسط حقوق ومزایاي دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد.

ماده 115 -افرادي که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه هاي اجتماعی مستمري در حق آنان برقرار شـده است مستمري خود را از سازمان دریافت خواهند داشت . مفاد ماده 96 در مورد مشمولین ایـن مـاده نیـز رعایـت خواهـد شد.

ماده 116 -سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکوردر ماده یک ایـن قـانون نـزد شـرکت سـهامی

بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه هاي اجتماعی کارگران و سازمان بیمه هـاي

اجتماعی و همچنین افرادي که بیمه اختیاري بوده انـد بـراي اسـتفاده از مزایـاي مـذکوردر ایـن قـانون جـز سـابقه آنـان

محسوب خواهد شد مشروط بر این که :

1 -کارگاه با موسسه اي که بیمـه شـده در آن بـه کـار اشـتغال داشـته اسـت کـارگران و کارمنـدان خـودرا نزدیکـی از

موسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز درآن کارگاه یا موسسه مسلم باشد.

2 -کمک مورد تقاضادر قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد .

ماده 117 -میزان حق بیمه روستاییان شمول قانون بیمه هاي اجتماعی روسـتاییان و ترتیـب وصـول آن و انـواع کمکهـاي

قانونی و منابع مالی تامین هزینه هاي مربوط به بیمه شدگان روستایی به موجب آیین نامه اي خواهد بـود کـه بـه پیـشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین می رسد. تازمان تـصویب آیـین نامـه مـذکورمقـررات و آیین نامه هاي موجود قانون بیمه هاي اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است .

ماده 118 -از تاریخ اجراي این قانون – قانون بیمه هاي اجتماعی مصوب سال1339 و اصلاحیه هاي آن و قانون افـزایش

مستمریهاي بعضی از مستمري بگیران مشمول قانون بیمه هاي اجتمـاعی قـانون تـامین آمـوزش فرزنـدان کـارگرو سـایر

قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .

تبصره 1 -کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تامین آموزش فرزندان کارگربه سازمان منتقل می شود.

 تبصره 2 -کارکنان صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سـازمان

خواهند بود.

تبصره 3 -آیین نامه هاي اجرایی قانون سابق بیمه هاي اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشـته باشـد تـا زمـان تنظـیم و تصویب آیین نامه هاي اجرایی این قانون قابل اجرا است .

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلـسه روزدوشـنبه 1354/3/19،

در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه یک هزارو سیصد و پنجاهو چهار شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید.