با حساب افزار به روز باش

ماده 1- تهیه يا جمع آوری وجوه يا اموال به هر طريق چه دارای منشأ قانونی باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشی ازمنابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالی و اعتباری،افتتاح مستقیم يا غیرمستقیم حساب يا تأمین اعتبار يا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود يا ديگری برای انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان های تروريستی، تأمین مالی تروريسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروههای تروريستی و افراد تروريست، تشخیص تروريستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذيل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف-  ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شديد که ديه آن بیش از يک سوم ديه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و يا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ايران، ساير کشورها و يا سازمان های بین المللی؛

ب-  ارتکاب اعمال زير با مقاصد مذکور در بند (الف):

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

2- ايراد خسارت شديد به محیط زيست از قبیل مسموم کردن آب ها و آتش زدن جنگل ها

3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم،عناصر و مواد هسته ای، شیمیايی، میکروبی و زيست شناسی (بیولوژيک)

4- تولید، تهیه، خريد و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ-  ارتکاب اعمال زير صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1- اعمال خطرناک علیه ايمنی هواپیما يا هوانوردی

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

3- ارتکاب خشونت علیه مسافر يا مسافران و خدمه هواپیما يا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

5-  تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیايی، میکروبی و زيست شناسی (بیولوژيک)

6-  دزدی دريايی، تصرف غیرقانونی کشتی و يا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و يا به خطر انداختن ايمنی کشتیرانی از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد کردن آسیب شديد به کشتی، محموله و خدمه يا مسافران آن

7- تصرف يا کنترل غیرقانونی سکوها يا تأسیسات مستقر در مناطق دريايی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر درآنها و هرگونه اقدام برای تخريب يا صدمه به اين سکوها يا تأسیسات به قصد ايجاد خطر برای ايمنی اين مناطق

8-  بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی يا تأسیسات زيرساختی

ت  ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی يا کنوانسیون های بین المللی جرم تروريستی شناخته شده؛ در صورت

الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آنها.

تبصره 1- هر شخصی که وجوه يا اموالی را با اهداف مذکور در صدر اين ماده تهیه يا جمع آوری نمايد و قبل از مصرف يااستفاده يا ارائه به افراد يا سازمان های تروريستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروريسم محسوب می شود.

تبصره 2- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نمايد لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند ، مشمول ماده( 122 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 می شود.

تبصره 3-برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروريستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ايران و ساير کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و يا هر توافقنامه ديگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروريسم با رعايت اصل هفتاد وهفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت. در غیر اينصورت، همکاری های قضائی و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.

تبصره 4- تعیین مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروريستی موضوع اين قانون با لحاظ اصل يکصد و پنجاه

و چهارم(154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروهها و يا سازمان های آزادی بخش با

هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲- تأمین مالی تروريسم در صورتی که در حکم محاربه يا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و درصورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

ماده 3-کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی يا قضايی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر اين صورت به مجازات تعزيری درجه هفت محکوم می شوند.

ماده 4- در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01اقدام می شود.

ماده 5-  مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و يا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف-  شناسايی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده شده يا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروريسم و عوايد به

دست آمده از آنها؛

ب-  شناسايی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در اين قانون و عوايد آنها که به طور کامل يا جزئی تبديل به اموال ديگری شده و تغییر وضعیت يافته است؛

پ – توقیف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج يافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره-اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارايی های افراد، گروهها و سازمان های تروريستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويی مصوب 02/11/1386

با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمايند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست بايد برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به

مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده 6-  دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 اين قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نمايد.

ماده 7- سردستگی، سازماندهی يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان يافته، از علل مشدده مجازات محسوب

می شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 8- هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروريسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسايی شرکا يا معاونان، تحصیل ادله يا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم يا به کار رفته برای ارتکاب آن نمايد، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می يابد.

تبصره:  در صورتی که شخص، مرتکب جرم ديگری شده باشد معافیت يا تخفیف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده 9- رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری يک مرکز استان است.

ماده 10- جرائم موضوع اين قانون، جرم سیاسی محسوب نمی شود.

ماده 11- در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ايران، رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون در صلاحیت هر يک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين
قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده 12- هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ايران يا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ايران ارتکاب يابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری يک
تهران است.

ماده 13-   تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشويی مصوب 1386/11/01موظفند به منظور پیشگیری  از تأمین مالی تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:

الف-  شناسايی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز

و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خريد و فروش سهام؛

ب-  نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسايی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عملیات.

ماده 14-  کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروريسم را به شورای عالی مبارزه با پولشويی موضوع ماده 4  قانون مذکور ارسال کنند.

شورای يادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع اين قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند.

تبصره 1-  چنانچه هر يک از اشخاص مذکور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظايف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به يکی از مجازات های درجه

هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.

همچنین عدم رعايت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات اين تبصره می باشد.

تبصره 2-  اشخاصی که در راستای اجرای اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.

ماده 15- چنانچه تأمین مالی تروريسم به عملیات پولشويی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم می شود.

ماده 16- به دولت جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود در اجرای اين قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائی با ساير کشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ايران همکاری نمايد.

ماده 17-  آيین نامه اجرائی اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارايی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأيید رئیس قوه قضائیه به تصويب هیأت وزيران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه يکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.