ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند.

ماده 2 – فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريـد، فـروش، توزيـع، خـدمات و خـدمات فنـي سرمايهگذاريكند و بهعنوان پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يـا وسـيله كسـبي فـراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئـي بـه مصـرف كننـده عرضـه دارد، فـرد صـنفي شناخته مي شود.

 تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظـيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين ميشود.

ماده 3 – واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شـده باشـد، واحد صنفي شناخته ميشود. آئيننامه اجرائي تعيين صنوف سيار موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصـناف ايـران بـا همكـاري دبيرخانـه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره1 – فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.

تبصره2 -اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، ميتوانند به عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صـنفي، پـس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند. آئين نامه اجرائي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكـاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بـه تصـويب وزيـر صـنعت، معدن و تجارت ميرسد. تبصره3 -دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار ميدهند، واحد صنفي محسوب ميشوند.

ماده 4 -صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گـروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم ميشوند.

ماده 5 -پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده ميشود.

تبصره1 -پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر ميشود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.

تبصره2 -اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماه ه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانـه دائـم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي ميشود.

ماده 6 -پروانه تخصصي و فني: گواهينامه اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالـت دارد و بـه وسـيله مراجـع ذيصـلاح صادر ميشود.

ماده 7 -اتحاديه: شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي انجـام دادن وظـايف و مسـؤوليت هـاي مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد.

ماده 8 -اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مقرر در اين قانون است.

ماده 9 -اتاق اصناف ايران: اتاقي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل ميگردد.

ماده10 -كميسيون نظارت: كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديـه هـا و اتـاق اصـناف شهرسـتان بـا سـازمانهـا و دستگاه هاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشكيل ميشود.

ماده11 -هيأت عالي نظارت: هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بركليه اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرسـتانهـا، اتاق اصناف ايران و كميسيونهاي نظارت تشكيل ميگردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

ماده12 -افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. آئين نامه اجرائي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسـط اتـاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد .1392/06/12

حذفي- 1تبصره

تبصره2 -كليه دستگاه هايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام ميكنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اسـتعلام نظـر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره3 -صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، براساس آئيننامـه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.

تبصره4 -درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، به طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

تبصره5 -در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يـا نـوع فعاليـت توسـط صـاحب پروانـه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده13 -صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذيربط به وسيله متقاضـي اسـت. اگـر متقاضـي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي بـراي صـدور پروانـه كسـب مشروط، به نام متقاضي كافي است.

 تبصره- انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئيننامهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانـه هـا و سـازمانهـاي ذيربط و نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده14 -افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت اتحاديه ذيربط را بپردازند.

ماده15 -افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.

تبصره1 -هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصـات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

تبصره2 -اتاق اصناف شهرستان ميتواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.

تبصره3 -افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه ميدارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.

تبصره4 – فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريـافتي منـدرج در صورتحسـاب است.

ماده16 -صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت مكلفند:

الف- فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه ميشود در برگه هاي مخصوص تهيـه و در دسـترس مشـتريان قـرار دهنـد و بـر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.

ب- نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

ماده17 -افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسـازي محـيط كار و دستورالعملهاي مربوط به نرخگذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ ميگردد، رعايت و اجرا كنند.

تبصره1 -افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و امـاكن مـراجعه ميكننـد، مراتب را به اتحاديـه اطـلاع دهنـد تا اتحاديه پس از اخـذ نظـر نيـروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره2 -افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبـق مـاده (68 ( اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره3 -انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف بـه جريمـه نقـدي از يـك ميليـون ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال محكوم ميشود. رسانه هاي گروهي، چاپخانه ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه اي مكلفندقبل از قبول سفارش توليديا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، درغير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم ميشوند.

ماده18 -در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شـده صادر ميكند.

تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه كسب به حرفهاي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حسـاب از اتحاديـه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي ميشود.

ماده19 –در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم ميتواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت بـه اداره يـا انتقـال واحـد صنفي اقدام كند.

ماده20 –در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنهـا مايـل باشـند، درصورت دارا بودن شروط فردي، ميتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانـه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

ماده21 -در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشـكيل اتحاديه ميكنند.

تبصره1 -اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مييابد. اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشـود و بـه تصـويب هيـأت عـالي نظـارت ميرسد.

تبصره2 -حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است:

الف- در تهران، 300 واحد.

ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد.

ج- در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد.

د- در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد.

هـ – در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد.

تبصره3 -كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه هايي را كه تعداد واحـدهاي صـنفي تحـت پوشـش آنهـا كمتـر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.

تبصره4 -اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئيننامهاي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مـيشـود و پـس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره5 -اگر تشكيل اتحاديهاي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقـرر جهـت تشـكيل اتحاديـه نرسـيده اسـت، بـه تشـخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديهاي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.

تبصره6 -اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز اسـتان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديهاي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضـوع ايـن مـاده تلقـي خواهد شد.

تبصره7 -چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشـنهاد اتـاق اصـناف و تأييـد وزيـر صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل ميشود. آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيـأت عـالي نظـارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد. ماده22 -اتحاديه ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره ميشوند . تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

تبصره1 -مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيـأت مـديره بـا رأي مخفـي و مسـتقيم اعضـاي اتحاديه انتخاب ميشوند. اعضاي مذكور نميتوانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.

تبصره2 -كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

تبصره3 -انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مييابد. آئين نامه اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قـانون توسـط اتـاق اصـناف ايـران بـا همكـاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره4 -در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضـائي از هيـأت مـديره، بـا وجـود جـايگزيني اعضاي علي البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيـين اعضـاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق اصـناف شهرسـتان معرفي ميگردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت. اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشندو اعضاي معزول از آن هيـأت، نمـيتواننـد براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند.

تبصره5 -افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي 3 و 4 اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مـديره، بـه اسـتثناي عضـويت در هيـأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره6 -داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرائي موضـوع مـاده5 قـانون مـديريت خـدمات كشـوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات اسـت. اعـلام رسـمي پـذيرش اسـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده22مكرر- شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه ها عبارت است از

• تابعيت جمهوري اسلامي ايران
• اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
• نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.
• عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس.
• عدم اعتياد به مواد مخدر.
• عدم اشتهار به فساد.
• داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
• حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
• داشتن پروانه كسب معتبر دائم.
• وثاقت و امانت.

 تبصره1 -كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذيصلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظـرف يـك مـاه شـرايط مـذكور را استعلام مينمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيـري در ايـن كميتـه بـا اكثريـت آراء صـورت ميگيرد و نتيجه به متقاضي اعلام ميشود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.

تبصره2 -افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسـي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

ماده23 -در اتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفـر دبيـر و يك نفر خزانه دار تعيين ميشود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفـر بـازرس (اصـلي و علـي البـدل) برگزار ميشود. آئين نامه اجرائي شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسـي بـراي اتـاق اصـناف شهرسـتان مربوطـه موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پـس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره1 -در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز بـه تعـداد آراي كمتـري دارد بلامانع است.

تبصره2 -در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يـا نماينـده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين ميشود.

تبصره3 -درصورت درخـواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگـزاري انتخابات داخلـي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين ميشود.

ماده24 -هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنـوان مـدير اجرايـي استفاده كند . در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجـري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي ميگردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامـانع است.

ماده25 -در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همـان اسـتان، بـا نظرخـواهي از اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كـرد. ايـن اتـاق متشـكل از نماينـدگان هيـأت مـديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتبـاط و همـاهنگيهـاي لازم بـا مراجع و مراكز ذيربط تشكيل ميشود.

تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.

ماده26 -هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذيربط مراجعه و تقاضـاي كتبـي خـود را تسـليم و رسـيد دريافـت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبـي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب ميگردد. در صورت قبول تقاضا توسطاتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميلكند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضـي جديـد محسـوب خواهـد گرديـد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

تبصره1 -چنانچه اتحاديه درخواست متقاضـي پروانه كسب را رد كنـد يا از صـدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طـور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، ميتواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسـخ بـه اتـاق اصناف شهرستان ذيربط تسليم دارد. اتاق اصناف مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

تبصره2 -درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند ميتوانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعـلام دارد. نظـر كميسـيون نظارت در اين مورد معتبر و قابلاجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقـض كنـد. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازمالاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين ميتوانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كنند. تبصره3 -براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديهاند، ارائه پروانه كسب و ساير امـور صـنفي از طريـق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت ميگيرد.

تبصره4 -واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده ميشوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محـدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.

ماده27 -محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده اسـت بـا درخواسـت اتحاديـه و تأييـد اتـاق اصـناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب ميشود.

تبصره1 -قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده ميشود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

تبصره2 -كساني كه پلمب يا لاك و مهر محله اي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسـب مـورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

تبصره3 -پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

تبصره4 -در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتـاق اصـناف شهرسـتان و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.

تبصره5 -در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاونيهاي توزيع و مصرف كه براساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل ميشوند بر همان اساس عمل ميشود.

ماده28 -واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي كه به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهـد رسـيد، بـه طـور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل ميگردد:

الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عـالي نظـارت موجـب عسـر و حـرج براي مصرف كننده ميشود.

تبصره- تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئيننامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

هـ- عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

تبصره1 -تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل ميآيد.

تبصره2 -هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل ميشود ميتواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حـداكثر ظـرف دو هفتـه اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي ميتواند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كند.

تبصره3 -جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غير موجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به اسـتناد نظـر كميسـيون نظـارت، بـر عهـده دستور دهنده است.

تبصره4 -در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف كننده ميشود، واحد صنفي مزبور بـه جريمـه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميشود.

ماده29 -اتحاديه ها ميتوانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبـق مقـررات و قـوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال أخذ كارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصـله بـه حسـاب قانوني مربوطه واريز كنند.

تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان ميتواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهدهدار انجام مسؤوليتهاي مقرر در اين ماده شود.

ماده30 -وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است از:

 الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ ميگردد.

تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عـالي نظـارت و كميسـيون نظـارت را ظـرف پـنج روز از تـاريخ دريافـت بـه اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت ميتوانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هـاي خـود را بـه اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند.

ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

د- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

هـ- ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحـدهاي صـنفي كـه بدون پروانه كسب داير ميشوند مطابق ماده 27 اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل ميگردد.

و- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.

ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.

ح- ايجاد تسهيلات لازم بـراي آموزش هاي مـورد نيـاز افـراد صنفي به طـور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.

ط- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

تبصره1 -اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفـرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرسـتان ذيربط تعيين ميشوند.

تبصره2 -آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهـد رسيد.

تبصره3 -در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مـيشـود. طـرف معترض نسبت به رأي صادر شده ميتواند ظـرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظـر كميسيون نظارت قطعي و لازمالاجـراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين ميتوانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كنند.

ي- وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرك هاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكـز معـين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد. ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتـاق اصـناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م- ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است.

تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديه ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خـدمات صـنفي از طريـق اتحاديـه مقدور نيست، ادارات دولتي ذيربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستانها حسب مورد مجازنـد خـدمات مـذكور را انجـام دهند.

 ن- برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانـه كسـب اعضـاي صنف.

س- اتحاديه هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند ميتوانند براي كمك و تسهيل انجام امور مـراجعين، در نقـاط مختلـف دفتـر نمايندگي تشكيل دهند.

ماده31 -منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:

الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

 ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج – كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د – كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.

تبصره1 -اتحاديه ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصـول و درصـدي از آن را بـه حسـاب اتـاق اصـناف شهرسـتان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران موضوع بند1 ماده 47 واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئـين نامـهاي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره2 -اتحاديه ها موظفند بيست درصد 20 %مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كـه جهـت تهيـه ساختمان و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرسـتان از حكـم ايـن تبصـره مسـتثني است.

ماده32 -اتاق اصناف هرشهرستان مركب از رؤساي اتحاديه هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است. تبصره1 -اتاقاصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير تجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مييابد.

تبصره2 -در شهرستانهايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي يـاد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مييابد.

ماده33 -در مراكز استانها و شهرستانها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئـيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل ميباشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي- خـدمات فنـي، دو نفـر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب ميشوند.

ماده34 -جلسات اتاق اصناف شهرستانها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل ميشود و رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به عـلاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذيربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديـه اسـت. در صـورت فـوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد 22 و 23 اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگـري بـراي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام ميكند.

ماده35 -اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مـيكنـد. انتخـاب مجـدد اعضـاي مـذكور در محدوده ماده 22 بلامانع است.

 ماده36 -ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها طبق آئين نامهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده37 -وظايف و اختيارات اتاق اصناف شهرستانها به شرح زير است:

الف- ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.

ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها.

ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن.

هـ- تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيأتهاي حلاختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد.

و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.

ز- نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذيربط وضع ميشود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.

تبصره- چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مـيگـردد؛ و نيـز در اجـراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، ميتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضـي را به عمل آورند.

ح- رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.

ط- انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ها.

ي- پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.  

ك- تعيين نوع و نرخ كالاها و خـدماتي كه افـراد هر صنف ميتوانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخـاذ تصـميم بـه كميسـيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي. .1392/06/12

حذفي- ل

م- تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.

تبصره- به منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيونهاي نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سـه مـاه از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ن- همكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي و اتاق تعاون.

س- تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها.

ع- درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و بـا كسـب نظـر نيـروي انتظـامي و اتحاديه هاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب كميسيون نظارت ميرسد.

ف- اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهيهاي هيأت مـديره اتحاديـه هـا بـا همكـاري دسـتگاه هاي اجرائي و بخش خصوصي ذيربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.

ص- تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

تبصره- كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به اتـاق اصـناف شهرسـتان اعـلام دارد. تأييـد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن. تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمنماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ر- ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.

ش- تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات.

ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستانها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانها.

تبصره1 -اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجـلاس عمـومي اعضـاي اتـاق اصناف واگذار ميگردد.

تبصره2 -اتاق اصناف شهرستانها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره3 -اتاق اصناف شهرستانها مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرضالحسنه، شـركت تعـاوني اعتبـار و ديگـر مؤسسـات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند. ماده37مكرر- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

• بيست درصد 20 %دريافتي از درآمد اتحاديه ها
• درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره 7 ماده 72 اين قانون
• وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي. آئين نامه اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران بـا همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده38 -در شهرستانهايي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشـنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار ميگردد. در صورت رفع مشكل، بنـا بـه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

ماده39 -وظايف كميسيون بازرسي اتاق اصناف شهرستانها به قرار زير است:

 الف- بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

تبصره- كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسـي كميسـيون نظـارت تسـليم دارد.

ب- بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان ميرسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

ماده40 -مسؤولان اتاق اصناف شهرستانها و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق ايـن قـانون بـه كميسـيون بازرسـي محول شده است، فراهم كنند.

ماده41 -به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي بـه نـام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل ميشود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده42 -اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيات رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستانهاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصـناف هـر اسـتان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه ميشود كه با نظارت كميسيون نظـارت مركـز اسـتان و بـا راي مخفي اعضاي هيات رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستانهاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفـي مـيگردنـد. تعـداد نماينـدگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي باشد.

تبصره1 -نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود.

تبصره2 -هزينه هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئيننامه موضوع ماده 46 قـانون، تعيـين ميشود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.

تبصره3 -رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.

 تبصره4 -هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استانهاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامـه ميدهند.

ماده43 -هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي اسـت كـه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـا تصـويب هيـأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين ميشود.

تبصره1 -مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نميتواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها باشـد . با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

تبصره2 -اعضـاي اتاق اصناف ايـران بـراي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايـد سابقـه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه بـه پيشـنهاد اتـاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده44 -ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه ميدهد و از ميان خود يـك نفـر رئـيس، دو نفـر نائـب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفرخزانه دار انتخاب ميكند. جلسه هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكـان ديگـري كه به اعضاء به طور كتبي اعلام ميگردد، تشكيل ميشود.

 ماده45 -وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:

• ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانها
• ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرائي
• ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار
• تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت
• تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت
• نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
• ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب اين قانون.

 تبصره1 -اتاق اصناف ايران ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استانها و شهرستانها تفويض كند.

تبصره2 -دستورالعملهاي موضوع اين ماده بايد بـه گونـه اي تـدوين شـود كـه متضـمن تـداخل در وظـايف و اختيـارات قـانوني هيـأت عـالي نظـارت، كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف مراكز استانها و شهرستانها نشود.

تبصره3 -رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مييابد.

تبصره4 -اتاق اصناف ايران ميتواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيونهاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديـه هـاي آن صـنف در سراسـر كشور را تشكيل دهد. آئين نامه اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيونهاي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن ايـن قـانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجـارت ميرسد. ماده46 -شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده47 -منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از

• سه درصد 3 %از درآمد اتاق اصناف شهرستانها
• وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف
• كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
• وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و افراد صنفي
• درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 اين قانون.

تبصره- ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئين نامه هاي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مـيشـود و حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده48 -كميسيون نظارت در شهرستانهاي هر استان به ترتيب زير تشكيل ميشود:

 الف – در شهرستانهاي مراكز استانها مركب از مديران كل و رؤساي سازمانها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير

• صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
• امور مالياتي
• بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• تعزيرات حكومتي
• نيروي انتظامي
• استاندارد و تحقيقات صنعتي
• انجمن حمايت از مصرف كنندگان
• بسيج اصناف
• اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان
• اتاق تعاون استان
• رئيس شوراي اسلامي استان
• رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف مركز استان
• نماينده مطلع و تامالاختيار استاندار

 ب – در ساير شهرستانهاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذيربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:

• صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
• امور مالياتي
• بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• تعزيرات حكومتي
• نيروي انتظامي
• انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان
• اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان
• اتاق تعاون شهرستان
• بسيج اصناف
• رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
• نماينده مطلع و تام الاختيار فرماندار
• رئيس شوراي اسلامي شهرستان

 تبصره1 -جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

 تبصره2 -كميسيون نظارت ميتواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاه هاي دولتي يا عمومي ذي  

مدخل بـدون داشـتن حـق رأي بـراي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره3 -كميسيونهاي نظارت مراكز استانها دبيرخانه هاي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر ميباشد. تشكيلات اداري، مـالي و نحوه فعاليت دبيرخانه هاي فوق به موجب آئين نامه هاي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با كسـب نظـر از سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت استانها، تهيه ميشود و ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت عالي نظارت ميرسد.

 ماده49 -وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :

 الف- تصميمگيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هـاي صـنفي و موافقـت بـا تشـكيل اتحاديـه جديـد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.

 تبصره- وضعيت اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتحاديهاي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم ميگردد به موجب آئين نامه هاي تعيين ميشود كه به پيشـنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صـنعت، معدن و تجارت ميرسد.

 ب – نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و اتاق اصناف شهرستان.

ج- رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.

د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتاق اصناف شهرستان و تصويب آنها.

هـ – ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.

 تبصره1 -كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.

تبصره2 -كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هـر سـال بـر اساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب بـه اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.

ماده50 -مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاريهاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف استان بر عهده رئيس كميسـيون نظـارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده51 -كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهـاي اساسـي يارانـه اي و ضـروري را كـه هيـأت عـالي نظـارت قيمت گذاري آنها را لازم تشخيص ميدهد بر اساس دستورالعمل قيمت گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذيربط اعـلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين ميشود، براي كميسيون لازمالرعايه است. اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صـنفي اعـلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون نظارت هستند.

ماده52 -كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گـزارش بازرسـان و نـاظران براي مراجع قانوني ذيصلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر ميشود.

تبصره- دبيـرخانه هيأت عالـي نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، آئين نامه اجرايي چگونگي انتخاب و تأمين مـالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.  

ماده53 -هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل ميشود:

الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

پ- وزير كشور

ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ث- وزير دادگستري

ج- وزير امور اقتصادي و دارايي

چ- رئيس شوراي عالي استانها

خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

د- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران

ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران

ر- دبيركل اتاق تعاون ايران

ز- نماينده بسيج اصناف كشور

ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق راي

تبصره1 -جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مييابد.

 تبصره2 -وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.

تبصره3 -هيأتعالي نظارت ميتواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده54 – هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانهاي است كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيـأت عـالي نظـارت بـه شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشـنهاد را بـر عهـده دارد. تشـكيلات اداري و امور مالي و نحـوه اداره دبيـرخانه به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده55 – وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:

الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف.

 ب- ابطال انتخابات يا عزل هيات رئيسه اتاق اصناف ايران.

ج- رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستانها يا اتاق اصناف ايران.

د- تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.

هـ- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاق اصناف شهرستانهاي كشـور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.

و- ارائه راه كارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ز- ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيات عالي نظارت محول گرديده است.

ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.

ط- تهيه و تصويب دستورالعملهاي لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي.

ماده56 -هيأت عالي نظارت ميتواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها تفويض كند.

ماده57 -گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسـيله مراجـع قـانوني ذيربـط، عـدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گرانفروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريداريا مصرف كننده درمرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهـار برابـر مبلـغ گرانفروشي جريمه ميگردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنـوان متخلـف صـنفي بـه مدت دو هفته نصب ميشود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مـدت يـك مـاه نصـب ميشود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنـوان متخلـف صـنفي بـه مـدت دو مـاه نصب ميشود. همچنين به مدت شش ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل ميگردد.

ماده58 -كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده. جريمه كمفروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

متخلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفكننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم فروشي و درمرتبه دوم به چهـار برابـر مبلـغ كم فروشي جريمه ميشود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم فروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنـوان متخلـف صـنفي بـه مدت دو هفته نصب ميشود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم فروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صـنفي بـه مـدت يـك مـاه نصـب ميشود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم فروشي جريمه ميشود و به مدت دو ماه پارچه يا تابلـو بر سر در محـل كسـب بــه عنـوان متخلـف صـنفي نصب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل ميگردد.

 تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم فروشي است و متخلف از اين امر عـلاوه بـر انجـام خـدمت مربوط، به جريمه هاي موضوع اين ماده نيز محكوم ميشود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مـورد نظـر اسـت كـه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعيين ميشود.

ماده59 -تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يـا درخواسـتي نباشد. جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفكننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش كـالا يـا خـدمت ابـرازي يـا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه ميشود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميگردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب ميگردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصـب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل ميگردد.

تبصره1 -در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقـرر، مكلـف بـه قبـول كـالا و اسـترداد وجـه دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل ميشود.

تبصره2 -درصورتيكه در قوانين ديگربراي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره3 -عـرضـه، نگهداري به قصـد فروش و فروش كالا بـدون علامت استاندارد ايران و ارائـه خـدمات بــدون تأييـد مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده ميشود.

تبصره4 -فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب ميشود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم ميشـود. چنانچـه كـالا يـا خدمات عرضه شده بنا بر نظر كارشناسي غير قابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه ميشود.

ماده60 -احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذيربط. جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

 مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70 (%قيمت روز كالاهاي احتكار شده.

مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شـده و نصـب پارچـه يـا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه. مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچـه يـا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه. تبصره1 -عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خـود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميكنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضـروري تشـخيص بدهـد تخلـف محسـوب ميشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميشود.

تبصره2 -براي كشف تخلف در صورتيكه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يـا احتكـار كـالا باشـد درصـورت عـدم اعـلام موجودي موضوع تبصره 1 اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر ميكند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكـام شـعب سـازمان تعزيرات حكومتي است. آئين نامه اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن ايـن قـانون توسـط اتـاق اصـناف ايـران بـا همكـاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده61 -عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ذيربط. جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كـالا يـا خـدمت خـارج شـده از شـبكه در زمـان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه. ماده62 -عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروشكالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايـت بـه دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه ميگردد:

الف- مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تـابلو بـر سـر در محـل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ج- مرتبه سوم- جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يـا تـابلو بـر سـر در محـل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.

د- چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره- آئيننامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كـالا توسـط اتـاق اصناف ايران با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه ميشود و حداكثـر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانـون به تصـويب وزيـر صـنعت، معـدن و تجارت ميرسد.

ماده63 -عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بـدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسـته از كالاهـا و خـدماتي كـه توسـط مراجـع قانوني ذيربط مشمول قيمت گذاري ميگردند.

تبصره- تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است:

الف- مرتبه اول- جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.

ب- مرتبه دوم- جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.

ج- مرتبه سوم- جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محلكسب به عنوان متخلف صـنفي و تعطيـل محل كسب به مدت يكماه.

ماده64 -فروشاجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فروشاجباري به شرح زير است:

الف- براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.

 ب- براي فروشاجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري. ماده65 -عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن بر چسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يـا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كننـدگان قابل رؤيت نباشـد. جـريمه عـدم درج قيمت در هـر بار تخلف دويست هـزار ريال است.

ماده66 -عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگيهاي مندرج در ماده 15 اين قانون منطبـق باشـد. جريمـه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال است.

ماده67 -چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلـف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد.

تبصره- هر فرد صنفي كه نسخهاي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خـودداري كنـد بـه پرداخت پانصد هزار ريال جريمه محكوم ميشود.

ماده68 -عدم رعايت مفاد مواد 16 و 17 (و مقررات موضوع بند (ك) ماده 37 قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب ميشود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون ريال و در مرتبه سـوم و مراتـب بعـدي بـه ده ميليـون ريال محكوم ميشود.

ماده69 -فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمهاي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.

ماده70 -اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوقالعاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورنـد، عـلاوه بـر جبـران خسـارت وارد شـده بـه خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

 تبصره- آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيـرصـنعت، معدن وتجارت خواهدرسيد.

ماده71 -به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضـه كننـده كـالا يـا خـدمات مكلفند مطابق اولويتبندي مشاغل كه هر سال اعلام ميشود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ( استفاده نمايند. معادل هزينه هـاي انجـامشـده بابت خريد، نصب و راهاندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمـد مشـمول ماليـات مؤديـان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي ماليـاتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميشود.

تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويتبندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آئين نامه هاي اسـت كـه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تـاريخ لازم الاجـراء شـدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده72 -خريداران و مصرفكنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده52 اين قانون ميتواننـد شـكايت يـا گـزارش خـود را درمـورد تخلفـات موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صـنفي و يـا انصـراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرسـتانهـا بـه ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه هاي بـا دعـوت از شاكي و مشتكي عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره1 -صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره 2اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقـررات سـازمان تعزيـرات حكـومتي انجام ميشود.

تبصره2 -رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 گرانفروشي، 58 كمفروشي، 59 تقلب، 60 احتكار و 63 عدم اجراي ضوابط قيمـت گـذاري و توزيع در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليونريال است، توسط هيأتي متشـكل از يكـي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشـتكي عنـه انجـام خواهـد شد. مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظر خواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كـرد. نماينـدگان اتـاق اصـناف و اداره صـنعت، معـدن و تجـارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاه هاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر ميباشد.

تبصره3 -ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت ميگيرد.

تبصره4 -در مورد تخلفات تبصره 2 در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يـا اتـاق اصـناف در شهرسـتان مربـوط، نماينـدگان نزديك تـرين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره5 -در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكـومتي اسـتان، يكـي از هيأتهـاي رسـيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. تبصره6 -اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا اسـتان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيـرات حكـومتي ميباشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن بـه موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره7 -در آمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و معادل آن در بودجه هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده 62 اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره8 -هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، ميتوانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده72 مكرر- دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، سـاير دستگاه ها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده73 -از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام ايـن قـانون صـورت خواهـد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحـدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو ميگردد.

ماده74 -ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.

ماده75 -اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف شهرستان ميتوانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، بر حسب آئين نامهاي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قـانون بـه تصـويب وزيـر صـنعت، معدن و تجارت ميرسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت نمايند.

تبصره- اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشـند، مشـمول قـانون تـأمين اجتمـاعي ميشوند.

ماده76 -هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ايران نسبت بـه وجـوه و امـوال اتحاديـه، اتـاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد، امين محسوب ميشوند.

 ماده77 -به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حرَف مشابه، به كميسيونهاي نظارت اجازه داده ميشود، حسب مورد، نسبت به تشـكيل اتحاديـه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركـز اسـتان و شهرسـتانهـاي خـود ميباشند.

ماده78 -به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غير نفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيـأت عـالي نظـارت، اتحاديـه هـاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه ها تابع آئيننامهاي خواهد بود كه توسـط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده79 -وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت بند (هـ) ماده 55 اين قانون نسبت به صدور پروانـه كسـب بـراي افـرادي كـه نـام بـرده ميشوند، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند، اقدام كند:

الف- جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.

 ب – آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كارافتاده.

ج – كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب وزيـر صـنعت، معـدن و تجـارت خواهد رسيد. تبصره1 -صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذيربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود. تبصره2 -اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند . همچنين كليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به اعطاي تسـهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند. تبصره3 -افراد صنفي موضوع اين ماده نميتوانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصـولي يـا پروانـه تأسـيس دريافـت كـرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كردهاند.

تبصره4 -افراد صنفي موضوع اين ماده ميتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديـد بـا رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

ماده80 -صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.

ماده81 -نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، اتاقهاي اصناف و اتاق اصـناف ايـران معمـول دارد. نحـوه همكاري به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشـور و نيـروي انتظـامي تهيـه و بـه تصـويب وزيـر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده82 -اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيشبيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليـت صـنفي خـود را از دسـت بدهد، ميتواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.

ماده83 -شهرداريها موظفند در صورت تخريب محل هاي كسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانـه سـاخت محـل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.

ماده84 -حراجهاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظـارت تهيـه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئيننامه، واحد صنفي را مشـمول مجـازات منـدرج در ماده 68 اين قانون خواهد كرد.

ماده85 -برگزاري روزبازارهاي جمعي واحدها يا افرادصنفي براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه وبه تصويب وزيرصنعت، معدن و تجارت خواهدرسيد.

ماده86 -فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره كه مجموعهاي متنوع از كالاهـا و خـدمات مـورد نيـاز عمـوم را در يـك مكـان مناسـب عرضـه مـي نماينـد و فروشگاه هاي بزرگ زنجيرهاي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مـيكننـد، مشـمول اين قانون مي باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه هاي صنفي ذيربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده87 -فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.

تبصره- چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليتهاي صنفي به موجب آئيننامه اجرائي است كه توسـط اتـاق اصـناف ايـران بـا همكـاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده88 -دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حـاكم بـر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آيد.

ماده89 -كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام ميكنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صـورتي كـه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده90 -وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بـر آنهـا مسـتلزم ذكـر يـا تصـريح نـام اسـت و نهادهاي عمومي غير دولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از ايـن كـه از طريـق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطـه وظـايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد. درصورتيكه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.

ماده91 -اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به أخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصـريح نـام اسـت مـيباشـند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خردهفروشان يا مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند. آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره1 -اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاه هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتـي يـاد شده بر آنها نخواهد بود.

تبصره2 -كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري، پايانه هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاه هاي راه آهن و متـرو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون ميباشند و موظفند از اتحاديه هاي ذيربط موضوع اين قانون پروانه كسب أخذ نمايند. ماده92 -سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمـه در مـدت همكـاري توسـط افراد صنفي ميتواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافتكند. اين مبلغ در صورت احـراز تخلـف فـرد صـنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمهاي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصـد هـزار ريـال باشـد جريمه نقدي معادل يكصد هزار ريال خواهد بود.

ماده93 -اتاق اصناف شهرستان منحل نميشود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقـرر رفتـار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام ميدارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي بـه دلايـل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام ميدارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يكماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند. انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستانها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ايران، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي كنند. در صورت اعتراض هر يك از طرفين ميتوانند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه كنند.

ماده94 -آئين نامه اجرائي موضوع ماده 29 ،بند (ي) ماده 30 و تبصره 3  ماده 37 اين قانون به پيشنهاد وزارتخانـه هـاي امـور اقتصـادي و دارائـي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده95 -وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسـيونهاي اقتصـادي وبرنامـه وبودجـه ومحاسـبات مجلـس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده95 مكرر1 -رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارشهايي كـه بـا ذكـر مشخصات شاكي و گزارشدهنده واصل ميشود بر عهده كميسيونهاي نظارت است.

ماده95 مكرر2 -رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو ميشود.

ماده96 -از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/04/1359 شوراي انقلاب و كليـه اصـلاحات و الحاقـات بعـدي آن و قـانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شـهدا مصـوب 13/12/1368 و مـواد (14) ،(15) ،(17 (و (22 (قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/1388و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر ميگردد.